أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أن الفلاحة ليست بقطاع مهلك للماء، بل هو مستهلك عقلاني للموارد المائية المحدودة.
وأوضح أخنوش، في مداخلته اليوم الثلاثاء (9 فبراير)، في مجلس المستشارين، خلال جلسة مناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول الإستراتيجية الوطنية للماء، أن القطاع الفلاحي السقوي لم يتوصل أصلا خلال العشر سنوات الأخيرة إلا بأقل من 50 في المائة كمعدل من المخصصات الموجهة إليه، قد لا يتعدى 30 في المائة في بعض الدوائر.
وشدد الوزير على أن التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم الخصاص في الماء، لا سيما في الفلاحة، “كانت ولا تزال تفرض اعتماد سياسة استباقية ومتواصلة للتحكم في مياه الري وترشيدها”.
وأبرز المتحدث أنه على الرغم من كل هذه الصعوبات فإن المناطق المسقية، والتي تمثل 16 في المائة من مساحة الأراضي القابلة للزراعة، “تساهم اليوم بما يقرب من نصف القيمة المضافة الزراعية في السنة المتوسطة، كما تساهم بنسبة 75 في المائة من حجم الصادرات الزراعية، فضلا عن توفير حوالي 40 في المائة من فرص العمل بالعالم القروي”.
وفي سياق مائي يتميز باحتدام ندرة المياه التقليدية وضرورة ضمان الأمن المائي والغذائي لبلادنا، شدّد أخنوش على أنه أصبح من اللازم اعتماد حلول أكثر استباقية خاصة عبر تعبئة موارد المياه غير التقليدية، ولا سيما عن طريق تحلية مياه البحر والربط بين الأحواض المائية، مضيفا أن الجمع بين محطات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة يجعل من الممكن حاليا تقديم حلول بديلة أكثر تنافسية في إطار علاقة ترابط بين الموارد المائية والطاقية، تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن.
وأشار إلى أن وزارة الفلاحة، وأمام هذا الخصاص الهيكلي الذي تعاني منه المناطق المسقية، انخرطت بصفة عملية في مشاريع مهيكلة لتعبئة موارد مائية غير تقليدية بغرض سد الخصاص المسجّل، كما هو الحال بالنسبية إلى مشروع تحلية مياه البحر للحفاظ على الفلاحة المسقية بسهل اشتوكة على مساحة 15 ألف هكتار، والذي سيجنب بلادنا من ضياع استثمارات تتجاوز 9 مليار درهم وقيمة مضافة سنوية تقارب 3 مليار درهم، حيث اتخذت الوزارة جميع التدابير لمواصلة هذا الورش الكبير وتنفيذه في الآجال المحددة رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة.
