قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الخميس (5 أكتوبر)، في أديس أبابا، إن الفلاحة مدعوة إلى أن تكون محركا للنمو المستدام في ظل الهشاشة المزدوجة السوسيوء اقتصادية والبيئية للأوساط القروية.
وأوضح الوزير، في كلمته خلال جلسة عامة في إطار أشغال الاجتماع الوزاري للدورة الثانية للجنة التقنية المختصة للاتحاد الإفريقي حول الفلاحة والتنمية القروية والماء والبيئة، أن هذا المعطى يشكل “روح إعلان مابوتو 2003″ و”الخلاصة التي سطرناها في المغرب، قبل عدة سنوات”.
وبعدما أبرز أخنوش أن الملك محمد السادس جعل من التنمية القروية إحدى الرهانات والمحاور الأساسية لإسهام المغرب تجاه إفريقيا، كما تجسد ذلك في خطاب الملك بمناسبة الدورة 28 لقمة الاتحاد الإفريقي، في يناير الماضي في أديس أبابا، أشار إلى أن هذا المعطى “خلصت إليه أيضا العديد من الدول الإفريقية”.
ونبه إلى أن الفلاحة تختزن غالبا إمكانيات غير مستغلة بالقدر الكافي، موضحا أن القطاع في المغرب يمثل اقتصاديا 40 في المائة من مناصب الشغل وينتج 15 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في وقت يعتمد أزيد من 9 ملايين مغربي مباشرة على الفلاحة كمصدر عيش.
ولاحظ الوزير أن القطاع يتموقع في قلب رهانات التنمية المستدامة، مضيفا أن حسن تدبير الأراضي والماء والمحاصيل يساهم في التأقلم والتخفيف من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية.
مستندا على هذا المعطى، أطلق المغرب، يقول أخنوش، عام 2008 مخطط “المغرب الأخضر”، الذي ينسجم مع البرنامج المفصل لتنمية الفلاحة بإفريقيا، موضحا أن هذا المخطط الاستثماري الطموح يتمحور حول ركيزتين: تحديث الفلاحة والاستثمار ذو القيمة المضافة العالية في قطاع الصناعات الفلاحية من جهة، وتطوير الفلاحة الصغرى والاستثمار الاجتماعي والتضامني لمكافحة الفقر الفلاحي من جهة أخرى.
