بعد الإعلان عن فوز الحزب الحاكم بالانتخابات المحلية في الجزائر، نددت العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية، يوم أمس السبت (26 نونبر)، بعمليات التزوير التي طالت الانتخابات المزدوجة، البلدية والولائية، التي جرت يوم الخميس الماضي (23 نونبر)، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
ووصفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، هذا الاقتراع بـ”المزيف، لأن نتائجه كانت متوقعة، وذلك بالنظر إلى السياق الذي سبق الانتخابات”. واعتبرت حنون أن حزبها ذهب ضحية الانتقام “لأنه ندد بقانون المالية، وكشف عن حقائق حول السياسة الاقتصادية للحكومة، التي هي في خدمة الأقلية”.
من جهته، لاحظ عبد المجيد مناصرة، رئيس حركة مجتمع السلم، أن “التزوير هو حقيقة على أرض الواقع، وأن أحمد أويحيى رئيس الحكومة نفسه، اشتكى منه وإن لم يسمه تزويرا، وفضل الحديث عن تجاوزات وخروقات شابت العملية الانتخابية”. وأكد أن الانتخابات لا تمثل حلا يسمح بالخروج من أزمة الدولة أو أزمة البلديات”.
وقد شاطره وجهة النظر هذه محمد دويبي، الأمين العام لحزب النهضة، الذي قال إن “نتائج الانتخابات المحلية لا تمثل مفاجأة، لأن الحكم عمل وخطط منذ سنة 2012 للحصول على مشهد سياسي من هذا القبيل”.
من جهته، أكد ياسين عيساون، المكلف بالاتصال في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، أنه على الرغم من أن الحزب عزز النتائج التي حققها سنة 2012، غير أنه لاحظ لسوء الحظ أن “إدلاء أفراد الجيش بأصواتهم كان له تأثيره على العملية الانتخابية”.
وحسب النتائج الرسمية، التي أعلن عنها، أول أمس الجمعة (24 نونبر)، فقد فاز حزب جبهة التحرير الوطني بالانتخابات البلدية والولائية، وحل في المرتبة الثانية حليفه، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى، والذي حقق نتائج أفضل بالمقارنة مع انتخابات سنة 2012.
