المحمدية: جواد الطاهري/ عبد الكبير توري (ص.م)
كشف إبراهيم بن به، الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت برسم 2023-2024، ما يقارب 4 آلاف قرار وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.
كما سجلت هذه المحاكم، يضيف بن به استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، شكما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وفي إطار درس أكاديمي، حول موضوع “الوظيفة العقابية للمحاكم المالية”، نظمه مختبر القانون العام وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، اليوم الجمعة (20 يونيو)، شدد إبراهيم بن به أن الانفتاح على المحيط الجامعي يهدف إلى إشاعة ثقافة حسن التدبير والمسائلة، وأضاف أن المحيط الجامعي له دور كبير في التعريف بالمسؤولية أمام المحاكم المالية والأدوار التي تقوم بها.
وأبرز المسؤول القضائي أن المجلس الأعلى للحسابات له مهام دستورية، تتمثل في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وتدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
