أكد المحامي مصطفى الدحماني، أحد الفائزين من حزب العدالة والتنمية بمقعد في مجلس المستشارين، أن الأمانة العامة لم تتشاور مع الفائزين بالمقاعد الثلاثة قبل مطالبتهم بالاستقالة.
ورد دحماني، المنتخب عضوا في مجلس المستشارين عن حزب العدالة والتنمية في جهة الدار البيضاء سطات، ساخرا، على تهنئة موقع “كيفاش” له بالمقعد البرلماني، “مبروك المقعد مع وقف التنفيذ”، قبل أن يضيف “أنا محامي والبيان خاصني وقت باش نطالع عليه، وخاصني وقت باش قبل ما نجاوب عليه”.
وفي تعليقه على قرار الأمانة العامة للحزب الداعي إلى الاستقالة من هذه المؤسسة الدستورية، قال المستشار البرلماني: “الأمانة العامة ما تشاوراتش معانا قبل ما تطلب منا نقدمو الاستقالة”.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أعلنت، في بيان لها ليلة أمس الأربعاء (6 أكتوبر)، أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين فازوا بالمقاعد الثلاثة إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المجلس.
واعتبرت الأمانة العامة أن النتائج التي حصل عليها مرشحو الحزب “تتجاوز بشكل كبير، وغريب، وغير مقبول الأصوات، التي تعود إلى العدالة والتنمية، أو التي من الممكن أن تؤول إليه، من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر، التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها”.
إقرأ أيضا:دعاهم إلى الاستقالة.. البيجيدي يتبرأ من أبنائه في مجلس المستشارين
وحصل حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين التي نظمت، أول أمس الثلاثاء (5 أكتوبر)، على ثلاثة مقاعد، كانت من نصيب مصطفى الدحماني في جهة الدار البيضاء سطات، وسعيد شكير في جهة فاس، ومحمد بنفقيه في جهة سوس ماسة.
