بعد التقرير الذي أصدرته، قبل أيام، منظمة “هيومن رايتس ووتش”، حول أحداث جرادة، ردت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان على ما ورد فيه.
مغالطات
وفي معرض ردها على التقرير، الذي حمل عنوان “قمع جديد للاحتجاجات في المغرب: قوة مفرطة واعتقالات وسوء معاملة في جرادة”، قالت الوزارة إن هذا التقرير “تضمن ادعاءات ومغالطات مجانبة للصواب ومخالفة للحقيقة والواقع”.
وذكرت الوزارة بأن “أحداث جرادة انطلقت عقب وفاة مواطنين، للأسف الشديد، بتاريخ 22 دجنبر 2017، داخل بئر عشوائية لاستخراج الفحم الحجري بعد أن غمرتهما كميات هائلة من المياه، حيث أثبتت التحريات حينئذ أن الفقيدين لم يُقَدِّرا حجم المخاطر التي عرضا نفسيهما لها بالمغامرة في حُفَر عشوائية عميقة باستخدام آليات تقليدية ومباشرة الحفر داخلها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة واحترام شروط السلامة الضرورية”.
سياق
وأكد المصدر ذاته أنه “سبق للدولة أن قامت بإغلاق أكبر منجم في المنطقة سنة 1998 بعد التوقيع على اتفاقية جماعية مع شركات مناجم المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية، كما حرصت منذ الشروع في تطبيق مضامين هذه الاتفاقية على أن تعطي نفسا جديدا للمسار التنموي بالمنطقة، حيث كلفت عملية تنفيذها حينئذ ما يناهز 2.2 مليار درهم لتعويض مستخدمي القطاع ونقل المرافق الاجتماعية إلى الدولة، وتسوية الذمة المالية لهذا القطاع إزاء صندوق التقاعد، وتدبير حوادث الشغل العالقة، فضلا عن تفويت السكن للأشخاص المعنيين بـــــ10 في المائة من كلفته”.
12 مليار درهم
ومما ورد في رد الوزارة تشديدها على حرص الدولة على دعم البرامج التنموية بالإقليم، حيث أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة بلغت 12 مليار درهم، خلال الفترة ما بين سنوات 2003 و2017، والتي همت أساسا مشاريع البنيات التحتية والقطاعات الانتاجية والاجتماعية والتنمية البشرية.
خصاص
لكن رغم هذه المجهودات المبذولة، فإن المنطقة مازالت تعاني من الخصاص على مستوى العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية، شأنها في ذلك شأن العديد من العمالات والأقاليم، وهو ما تعمل الحكومة جاهدة على تداركه من خلال برامج تنموية تحاول من خلالها الاستجابة لانتظارات السكان.
