يبدو أن بعض البنوك تجري عكس ما يشتهيه بنك المغرب، ذلك ما تأكد خلال الأيام القليلة الماضية بعدما تخلفت غالبية البنوك عن اعتماد خدمة التحويل الفوري التي أوصى بها البنك المركزي.
وشكل تعثر خدمة التحويلات المالية الفورية بين الأبناك، موضوع سؤال كتاب لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حيث طالب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها إزاء البنوك من أجل دفعها نحو الالتزام بالاتفاق.
وقال النائب البرلماني عن حزب “الكتاب”، أحمد العبادي، إن عددا من المواطنين تفاجأ باقتطاعات على التحويلات فيما بين البنوك، لـ”تتبخر الوعودُ والاتفاقات ذات الصلة. مما من شأنه أن يُعمِّقَ ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي”.
وتساءل البرلماني في سؤاله إلى فتاح العلوي حول حيثيات وملابسات الموضوع، والإجراءات التي سوف تتخذها إزاء البنوك من أجل دفعها نحو الالتزام بالاتفاق، وإطلاق خدمة الأداء والتحويل الفوري بين البنوك دون تكليف المواطنات والمواطنين مصاريف إضافية تزيد في إثقال كاهلهم.
وكان بنك المغرب اتفق مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية على إطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية بين الأبناك، وذلك في إطار تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكتروني. وجاء في مراسلة والي بنك المغرب، التي وجهها إلى رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، بتاريخ 29 ماي 2023، ما مفاده أن تطوير هذه الوسيلة الجديدة له علاقة وانعكاس على الكلفة التي يتحملها المستخدمون ، مما يتطلب تفكيرا مشتركا في التعريفة المستقبلية لهذه الخدمة، على أساس أن تكون مجانية لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.
