• لتعزيز المبادلات التجارية.. توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين
  • اليماني: الحكومة مطالبة بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين
  • بالفيديو.. مغاربة وإسرائيليون يغنون النشيد الوطني المغربي والإسرائيلي في مسرح محمد الخامس بالرباط
  • ابتداء من غد الخميس.. باي باي “راميد”!
  • تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية.. وزارة الصحة تتعهد بإعمال المقاربة التشاركية
عاجل
الإثنين 21 نوفمبر 2022 على الساعة 23:08

وزير التجهيز: الوزارة تخصص مليار و250 مليون درهم سنويا لتقليص الفوارق المجالية

وزير التجهيز: الوزارة تخصص مليار و250 مليون درهم سنويا لتقليص الفوارق المجالية Séance plénière consacrée aux questions orales à la Chambre des représentants

قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن الحكومة تحذوها إرادة قوية لتقليص الفوارق المجالية.

وأبرز بركة، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول “فك العزلة عن الساكنة القروية”، اليوم الاثنين (21 نونبر)، أنه تم إلى غاية أكتوبر 2021، تشييد 14 ألف كيلومتر إضافية من الطرق، موضحا أن مخطط تقليص الفوارق المجالية أخذ بعين الاعتبار مسألة النهوض بالينية التحتية بالعالم القروي، كما أن الوزارة تخصص مليار و250 مليون درهم سنويا لهذا الغرض.

وفي سؤال حول “التدابير المتخذة لتطوير الشبكة الطرقية”، تقدم به الفريق الحركي، لفت بركة إلى أن المغرب يتوفر على بنية طرقية هامة تتجاوز 50 ألف كيلومتر، منها 1800 كيلومتر من الطرق السيارة، و1600 كيلومتر من الطرق السريعة، مضيفا أن الرهان الأساسي يتمثل في الحفاظ على هذه الطرق وتحسين جودتها، ولذلك خصصت الوزارة الوصية نحو 45 في المائة من ميزانيتها.

وأوضح الوزير أن الجهود منكبة حاليا على تطوير هذه الطرق، والرفع من نسبة “الطرق الحسنة” من 62 في المائة إلى 66 في المائة مع نهاية سنة 2023، مسجلا أن الدعم المقدم في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية البالغ 250 مليون درهم مك ن من إنجاز مجموعة من الطرق، زيادة على البرنامج المسطر لتقوية الطرق السريعة وتشييد طرق جديدة.

وبخصوص الطرق القروية غير المصنفة، كشف بركة أنه يجري الاشتغال مع وزارة الفلاحة، في إطار صندوق التنمية القروية، لتخصيص حصة خاصة بهذه الطرق وصيانتها.

وجوابا على سؤال حول “إصلاح النقط السوداء بالطرق” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد السيد بركة أن الوزارة برمجت برسم هذه السنة 65 نقطة سوداء، إضافة إلى 67 نقطة أخرى برسم السنة المقبلة، وذلك بغلاف مالي إجمالي قدره 350 مليون درهم، مشيرا إلى أن هذه العملية تمت بتنسيق مع وزارة النقل واللوجستيك، التي تتابع بدورها هذا الأمر مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، بهدف تحديد النقط ذات الأولوية.