أعلن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء الاستمرار في الأشكال الاحتجاجات الرامية إلى إسقاط المقتضيات الضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وأفاد بلاغ للهيئة، أصدرته عقب اجتماع للجمعية العمومية، اليوم الاثنين (21 نونبر)، أن الهيئة ستواصل التوقف عن العمل.
وعبرت هيئة المحامين بالدار البيضاء عن استعدادها “للحوار مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مرضية تراعي خصوصية المحاماة وحقوق المواطن”.
وكان مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء أعلن، يوم الأربعاء الماضي (16 نونبر)، استمرار أصحاب البدل السوداء، في “المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية”.
