• بعد وفاة 20 شخصا بالقصر الكبير.. حماية المستهلك تقترح الاستثمار في “الماحيا”
  • لعلاج إشكالية تأخر آجال الأداء.. الحكومة تزف خبرا سارا لأرباب المقاولات
  • السباق نحو قيادة “الحصان”.. ساجد يتراجع وبلعسال يخلق المفاجئة
  • مدرب إشبيلية يرد على الركراكي: النصيري ماشي مريض… حنا كنعطيوه الحب
  • الانتخابات الجزئية.. هل عاقب الناخبون أحزاب الحكومة؟
عاجل
الجمعة 09 سبتمبر 2022 على الساعة 21:00

للتكفل بالأطفال ضحايا العنف.. اتفاقية شراكة يين وزارة الصحة وجمعية “ما تقيش ولدي”

للتكفل بالأطفال ضحايا العنف.. اتفاقية شراكة يين وزارة الصحة وجمعية “ما تقيش ولدي”

وقع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ٱيت الطالب، اليوم الجمعة (9 شتنبر) في الرباط، اتفاقية إطار للشراكة الخاصة بدعم نظام حماية الطفولة والتكفل بالأطفال ضحايا العنف، مع رئيسة جمعية “ما تقيش ولدي”، نجاة أنور، وذلك من أجل تعزيز الخدمات الصحية والتكفل بالأطفال ضحايا جميع أشكال العنف.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن الاتفاقية تهدف إلى تجويد الخدمات المقدمة للأطفال ضحايا العنف داخل المؤسسات الصحية، وكذا دعم المجهودات التي تقوم بها الأطر الصحية والإدارية مركزيا جهويا وإقليميا من أجل التكفل وعلاج الأطفال وحمايتهم.

وأوضح البلاغ للوزارة أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتنفيذ تعهداتها المتعلقة بمحاربة العنف والتكفل بهذه الفئة الهشة، وذلك من أجل مواكبة الورش الملكي السامي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وسيتم بموجب هذه الإتفاقية إحداث لجان لمتابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية على المستوى الترابي لضمان توعية السكان ومهنيي الصحة بالظاهرة وخطورة العنف الممارَس على الأطفال وتحسيسهم بالخدمات التي توفرها المنظومة الصحية وطرق التكفل والمرافقة.

يشار إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أحدثت منذ سنة 2000، وحدات مندمجة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى المؤسسات الاستشفائية بالمملكة، ويبلغ عددها اليوم 103 وحدة، منها 12 وحدة بالمستشفيات الجهوية و65 وحدة بالمستشفيات الإقليمية، إضافة إلى 26 وحدة على مستوى مستشفيات القرب.

وستتولى هذه الوحدات، حسب البلاغ، مهام الاستقبال والاستماع والتكفل الطبي والتكفل النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال ضحايا العنف، إضافة إلى تقديم الدعم والمرافقة داخل المؤسسات الاستشفائية وتسهيل المساطر الإدارية، وكذا توجيه الطفل الضحية للمؤسسات الشريكة في مسار التكفل.