• مساعدات إنسانية لفائدة الفلسطينيين.. مغادرة طائرة عسكرية ثانية في اتجاه القاهرة (صور)
  • بأمر ملكي.. طائرة عسكرية محملة بمساعدات عاجلة للفلسطينيين تغادر المغرب
  • حرب المغرب على الإرهاب.. تفكيك 210 خلايا إرهابية وإحباط أزيد من 500 مشروع تخريبي
  • استعدادا لمباراتي غانا وبوركينا فاسو.. وجوه جديدة من أوروبا في معسكر الأسود
  • من بينها المغرب.. الأنتربول يقود عمليتين لمكافحة المخدرات في إفريقيا والشرق الأوسط بالتنسيق مع 40 بلدا
عاجل
الجمعة 23 أبريل 2021 على الساعة 11:01

قضية “عصابة وكيل الملك”.. استئنافية كازا توزع 76 سنة على المتهمين

قضية “عصابة وكيل الملك”.. استئنافية كازا توزع 76 سنة على المتهمين

أدانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الخميس (22 أبريل)، القاضي هشام لوسكي، الذي كان يشغل منصب نائب وكيل الملك في المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بـ8 سنوات سجنا نافذا، في الملف الذي تتبع بمقتضاه عدد من المتهمين الأخرين، بعضهم ينتمي لجهاز الأمن وآخرون الدرك الملكي، في قضية اشتهرت بوصف “عصابة وكيل الملك”.

وكان نائب وكيل الملك المتهم اعتقل بعد شكايات ضحايا كانوا قد تقدموا بها ضده، حيث تم إخضاع هاتفه الشخصي للمراقبة، تحت إشراف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، حسب ما نقله موقع “أحداث أنفو”.

ووفقا للمصدر ذاته، فالتحقيقات المنجزة في هذا الملف أثبتت أن المعنيين غيروا معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية.

وتوبع مع المسؤول القضائي المذكور، إضافة إلى مجموعة من رجال الأمن والدرك الملكي بعض المنتخبين السابقين، حيث تضمن صك الاتهام تغيير معالم مجموعة من المحاضر والإجراءات الإدارية في شأن اعتقال شخص متهم بإعداد وكر للدعارة.

وتوبع المتهمون بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص من أجل البغاء.

وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في الموضوع، بناء على تعليمات قضائية صادرة عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعدما تقدم أحد الأشخاص بشكاية إلى الجهات القضائية يعرض فيها أنه تعرض لعملية نصب في مبلغ مالي مهم، من طرف المشتكى بهم، الأمر الذي جعل الوكيل العام يوجه تعليماته إلى عناصر الفرقة الوطنية من أجل توسيع دائرة التحقيقات في الملف والتحقيق مع جميع المشتبه فيهم.

وجاءت تفاصيل الأحكام التي تضمنت عقوبات سالبة للحرية تراوحت بين 8 سنوات وسنتين، والبراءة التي نالها فرد واحد من بين المجموعة كان يعمل مقدم شرطة.

وفيما يلي لائحة بأسماء وعقوبات المدانين في الملف:

هشام لوسكي (نائب وكيل الملك): 8 سنوات سجنا نافذة و 120 ألف درهم غرامة والمصادرة في حدود 179 مليون سنتيم.

– زراب ممدوح: 4 سنوات حبسا و15000 درهم غرامة.

_ الحديدي عبد الفتاح: 4 سنوات حبسا و15000 درهم غرامة.

– فجري رشيد: 5 سنوات حبسا و20000 درهم غرامة.

– اعنيبة محمد (ضابط شرطة) : 3 سنوات حبسا و10000 درهم غرامة.

_ ابو درقة العلوي يوسف: 2 سنتان حبسا و5000 درهم غرامة.

– الشمسي أشرف: 5 سنوات حبسا و20000 درهم غرامة.

_ بوخلخال نبيل (ضابط شرطة): 3 سنوات حبسا و10000 درهم غرامة.

– اليعفوري مصطفى (ضابط شرطة): 2 سنتان حبسا و5000 درهم غرامة.

– بن رحمون هشام: 4 سنوات حبسا و15000 درهم غرامة.

– بلحيمر عزيز: 7 سنوات سجنا و100 ألف درهم غرامة.

– المويني عزيز: 3 سنوات حبسا و1000 درهم غرامة.

– حضارة محمد (دركي): 3 سنوات حبسا و20000 درهم غرامة.

– مراد بوعزيز: 4 سنوات حبسا و15000 درهم غرامة.

– نور الدين معتز: 7 سنوات و100000 درهم غرامة.

– مصطفى حركات: 5 سنوات حبسا و20000 درهم غرامة.

– خميس الستاتي: 7 سنوات سجنا و100 ألف درهم غرامة.

– عثمان بن خجو: 4 سنوات حبسا و15000 درهم غرامة.

– يوسف الصالحي (مقدم شرطة): البراءة.

وبالنسبة للمطالب المدنية فحددتها المحكمة في 100 ألف درهم تضامنا بين المتهمين: هشام لوسكي ومصطفى حركات وبوخلخال نبيل واعنيبة محمد.