طالب “منتدى الزهراء للمرأة المغربية”، الحكومة، باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان، بما يمكن من ضمان تشريع مناسب للمغاربة يستجيب للمقاصد الشرعية لإصلاح المدونة، ويسهم في حماية مؤسسة الأسرة واستقرارها ودوامها، والإسهام في كسب رهان التحدي الديموغرافي الذي بات يفرض نفسه بقوة على مستقبل المجتمع المغربي حسب نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى.
وثمن المنتدى، في بلاغ له، منهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة، بعد 20 سنة من التطبيق ووضع له مجموعة من الضوابط المنهجية المؤطرة سواء من خلال خطاب العرش لسنة 2022 والخطاب الافتتاحي للسنة التشريعية لـ2023 أو من خلال الرسالة الملكية، التي وجهها لرئيس الحكومة، بمناسبة تعيين أعضاء لجنة تعديل المدونة.
وهي الرسالة التي أكد فيها جلالته بصفته أمير المؤمنين أنه “لا يمكنه أن يحرم حلالا أو يحل حراما”، أو من خلال دعوة جلالة الملك إلى إحداث إطار جديد ضمن هيكلة المجلس العلمي الأعلى لمواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البَنَّاء في موضوع الأسرة، وتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة لمسايرة متطلبات العصر.
وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا “لفئة دون أخرى “وليست” مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة، وإنما هي مدونة “للأسرة كلها” كما جاء في النطق الملكي.
وشددت المنتدى على ضرورة الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا للتحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك.
وسجل المنتدى الاستجابة لبعض مقترحاته من قبيل ما يتعلق بتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة، وغيرها من الاقتراحات التي ننتظر صياغتها القانونية بشكل سليم انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وديمومتها.
