• أمن سلا.. استعمال السلاح الوظيفي بشكل اضطراري لتوقيف جانح
  • حمّل الحكومات السابقة تدهور العلاقات.. فوكس الإسباني يدعو إلى بناء علاقات قوية مع المغرب
  • أكادير.. ولاية الأمن تكشف حقيقة وجود عصابة مختصة في السرقة بواسطة التخدير
  • استولت على كثر من مليار.. تفكيك شبكة متورطة في الاختطاف والاحتجاز وانتحال صفة
  • بعد تأهله متصدرا.. معامن غيلعب المنتخب الوطني فدور الثمن؟
عاجل
الأربعاء 15 ديسمبر 2021 على الساعة 16:30

رئيس النيابة العامة: القوانين وحدها غير كافية لمكافحة غسل الأموال

رئيس النيابة العامة: القوانين وحدها غير كافية لمكافحة غسل الأموال SALE, MOROCCO - FEBRUARY 19: The arsenal is displayed at a press conference hosted by the anti-terror police unit in the city of Sale, Morocco on February 19, 2016. 10 people reported to be members of the Daesh terrorist organization have been arrested in the cities of Suveyra, Meknes and Sidi Kacem in Morocco. In the course of the Moroccan police operation, police discovered automatic weapons, pistols, a large amount of ammunition and an explosives manufacture belonging to those arrested. (Photo by Mustapha Houbais /Anadolu Agency/Getty Images)

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أن التعديلات التشريعية والآليات المؤسساتية، وإن كانت ضرورية، ليست كافية لوحدها للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وشدد الداكي، خلال ندوة وطنية حول “التحقيق المالي الموازي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضوء مستجدات القانون رقم 12-18″، على ضرورة بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل وتطوير كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها.

وأضاف الداكي أن التعديلات التشريعية التي جاء بها القانون 18-12، المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ولاسيما تعميم الاختصاص القضائي في جرائم غسل الأموال على محاكم الدار البيضاء وفاس ومراكش، والذي من شأنه تحسين وتيرة البحث وتجويده وتحقيق النجاعة القضائية في معالجة مختلف القضايا المرتبطة بغسل الأموال، إضافة إلى مسايرة جهود تقوية آليات البحث والتحري في هذا النوع من الجرائم، خاصة بعد إحداث فرق جهوية للشرطة القضائية متخصصة في الجرائم المالية والاقتصادية بمدن الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.