• سيُناقش إدراج “بُرج” ضمن قائمة المعالم التاريخية.. مجلس بني ملال يُنفذ توصيات وزارة الثقافة!
  • مغاربة يردون على السفارة الفرنسية: أش دخل المغرب؟… وهادا هو العجب العجاب فالدبلوماسية الفرنسية!
  • تضمّن حلولاً لإحداث مناصب الشُّغل وتقليص الفوارق الاجتماعية.. لجنة المالية تُصادق على مشروع قانون جديد
  • استعدادا للتأهل والمشاركة في أولمبياد باريس.. اللجنة الأولمبية تعِد الجامعات بدعم هامّ!
  • فاس.. التحقيق مع عميد شرطة بشبهة استغلال النفوذ والتغرير بقاصر
عاجل
الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 على الساعة 18:30

الدخيسي: نعتمد مخطط عمل وقائي من التعذيب ومختلف ضروب المعاملة القاسية

الدخيسي: نعتمد مخطط عمل وقائي من التعذيب ومختلف ضروب المعاملة القاسية

قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، اليوم الثلاثاء (20 شتنبر)، إن المديرية العامة للأمن الوطني، بلورت رؤية متكاملة ومندمجة تهم حقوق الإنسان واحترام الحريات، انسجاما مع أحكام الدستور.

مخطط عمل وقائي

وأضاف محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال ندوة دولية، جرى تنظيمها اليوم الثلاثاء (20 شتنبر) في القنيطرة، إن المديرية تعتمد مخطط عمل وقائي من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية بصفة خاصة.

مناهج عمل الأمن الوطني

ويرتكز مخطط العمل، يقول المتحدث، على تمتين ودعم وسائل النزاهة والتخليق، وعصرنة هياكل ومناهج عمل الأمن الوطني ودعم قدرات موظفيه وربط المسؤولية بالمحاسبة وتجويد التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي.

واسترسل محمد الدخيسي، إن المديرية عملت على ملاءمة المخطط مع المعايير الدولية والمقتضيات القانونية الوطنية ذات الصلة وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في المجال الأمني.

جيل جديد من المذكرات 

وقال امسؤول نفسه، إن المديرية العامة للأمن الوطني أولت أهمية خاصة لتكريس وتقوية الحقوق والحريات في العمل الأمني لا سيما خلال الأبحاث القضائية، عبر إصدار جيل جديد من المذكرات المصلحية تؤكد وبصفة مسترسلة على التنزيل الأمثل لمختلف الضمانات القانونية الممنوحة سواء للمشتبه أو الضحايا أو الشهود.

وأشار إلى أن المديرية عملت على تدعيم الإجراءات الوقائية ضد التعذيب وجميع ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة من الكرامة، وكذا التدابير الاحترازية الخاصة بتوقيف وإيداع الأشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة مع التركيز على ضرورة إعمال مبادئ التجرد والحياد والحزم في تطبيق القانون ونبذ كل مظاهر الفساد والتمييز.

احترام الكرامة الإنسانية

واعتبر أن المديرية، بكل بنياتها، تواصل عملها الحثيث كنموذج رائد في احترام الكرامة والحفاظ على إنسانية الأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية

وتابع المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن، في كلمته، بتأكيد سياق تنظيم هذه الندوة الدولية، الذي “يعد دليلا على انفتاح المملكة المغربية على القيم الإنسانية وعزمها على مواصلة نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي أطلقت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس”.

احترام الحقوق

وتأتي هذه الندوة، التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، كترجمة لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية والمجلس في (14 شتنبر).

وتهدف هذه الندوة الدولية، التي سير جلستها الافتتاحية، السفير المتجول المكلف بحقوق الإنسان، أحمد حرزني، إلى مناقشة الممارسات الجيدة في تنفيذ الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة للوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي قد ترتكب أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية.

دور آليات الرصد

وستتيح الندوة للمشاركين تبادل النقاش بشأن الضمانات القانونية والقضائية لمنع التعذيب على الصعيد الوطني والدولي وتبادل وجهات النظر حول تنفيذ التدابير التطبيقية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وكذا التحسيس بدور آليات الرصد والتشكي وتقاسم ممارساتها الفضلى ذات الصلة بالتسيير والمتابعة.

ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية جلسة أولى ستتناول الضمانات القانونية والقضائية للوقاية من التعذيب، وجلسة ثانية تناقش آليات وإجراءات الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الاإنسانية أو المهينة، وكذا عرض خلاصات وتوصيات.

وتعرف الندوة الدولية مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدني والجامعات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، وباقي الفاعلين المهتمين.