انتقدت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، ما اعتبرت أنه استمرار لحالة الفوضى والتسيب إضافة الى جملة الفضائح التي تعيش على وقعها كلية العلوم القانونية والسياسية.
وفي بيان توصل به موقع “كيفاش”، قال المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، إنه يتابع “بقلق شديد إستمرار حالة الفوضى والتسيب، إضافة الى جملة من الفضائح التي تعيش على وقعها كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بعدما استبشرت كل مكونات المؤسسة خيراً بتعيين عميدة جديدة على رأس هذه المؤسسة الجامعية، التي إشتهرت عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية بالعديد من الفضائح المشينة”.
واستنكر الاتحاد المغربي للشغل بجامعة سطات، “ما يتعرض له مناضلو ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، منذ مدة، والمتمثل في محاربة الاتحاد المغربي للشغل من قبل الكاتب العام للكلية وبإيعاز من العميدة التي توفر له الحماية التامة وغير مفهومة، بالرغم انتمائه لجيل الفضائح والحرس القديم، حيث يتم هدم ما تبقى من صورة كلية العلوم القانونية والسياسية والتي كانت صرحًا علميًا وطنيًا مميزًا، وبوابة عظيمة إلى عالم المعرفة، ومنهلا عذبًا لطلاب العلم”.
وأوضحت النقابة، أنه “بناءً على المستجدات التي تعرفها الساحة الجامعية، ووقوفاً عند كل هذه الخروقات، يسجل المكتب الجهوي لجامعة الحسن الأول للنقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، استنكاره الشديد للطريقة المتعجرفة والبيروقراطية التي تحن الى سنوات الجمر والرصاص، والتي تم إستقبال بها أعضاء المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل من طرف عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، عوض الانصات الى مشاريع الاصلاح التي كان المكتب بصدد مناقشتها معها خدمة للصالح العام بالمؤسسة اسوة بباقي رؤساء مختلف المؤسسات الجامعية”.
هذا واعتبرت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، أن عميدة الكلية تحاول الزج بالسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في جميع قراراتها الفاشلة حيث تدعي انها تعمل وفق تعليمات معالي الوزير حتى تضمن صمت كل مكونات المؤسسة، موكدا “تسجيل قرار الانسحاب من الاجتماع النقابي مع عميدة الكلية”.
