أكد محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن المغرب ذهب إلى اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء في أواسط الستينات من القرن الماضي، حيث كان يطالب بتصفية الاستعمار الإسباني واسترجاع هذه الأقاليم إلى ترابه الوطني.
ودعا القيادي التجمعي، خلال حلوله ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، مساء الإثنين (11 نونبر)، إلى التفكير في أكثر الصيغ المناسبة لإخراج ملف الصحراء المغربية من التداول في إطار اللجنة الرابعة، وذلك بالتوافق مع مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة.
واعتبر أن ما حدث من اعترافات بمغربية الصحراء وطرأ من متغيرات استراتيجية، يجعل بقاء هذا الملف أمام هذه اللجنة غير مبرر، لأن تصفية الاستعمار تمت منذ المسيرة الخضراء وموضوع السيادة الوطنية على هذه الأقاليم محسوم، حيث إن النزاع والتوتر الإقليمي هو مع الجزائر.
كما طالب المتحدث بضرورة استكشاف بعثة المينورسو مع الأمم المتحدة، مذكرا بأن لهذه البعثة وظائف واختصاصات من أهمها مراقبة وقف إطلاق النار، الذي تخرقه ميليشيات البوليساريو بمناوشاتها في خرق سافر للقانون الدولي، مما يطرح السؤال عن قيام المينورسو بدورها وتحملها مسؤولياتها في وقف هذا الاستفزاز.
وتطرق أوجار لآليات الأمم المتحدة المتعددة ومنها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معتبرا أن من الواجب عليها أن تستجيب لمطالب المغرب وتفرض على الجزائر إجراء إحصاء للموجودين بمخيمات تندوف على أراضيها، التي تضم لاجئين من أبناء الأقاليم الجنوبية، ومن مالي والطوارق ومن دول الجوار، حتى يعرف المنتظم الدول لمن يبعث المساعدات وما عدد المستفيدين منها.
وخلص عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى ضرورة أن يطرح المغرب بصفته بلدا عضوا فاعلا في الأمم المتحدة، المكاشفة والحوار الصريح بشأن هذا الملف مع الأمم المتحدة، مسلحا بالجرأة والشجاعة السياسية الكبيرة التي يتحلى بها الملك محمد السادس، متسائلا عن إسهام المنظمة الأممية في مسلسل بناء الثقة والتهييئ لإنجاح مخطط الحكم الذاتي المغربي.
