اعتبر عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يرأسها عملت على إعادة الاعتبار للعمل النقابي، مثمنا التوافق الاجتماعي الذي توصلت إليه الحكومة بمعية النقابات المركزية الأكثر تمثيلية.
وقال أخنوش، اليوم الثلاثاء (29 نونبر)، في الجلسة الشهرية للسياسة العامة، في مجلس المستشارين، إنه “وبالرغم من كل الصراعات التي أهدرت على المغاربة الكثير من الوقت والجهد عملت الحكومة على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع على مصالح وحقوق الفئات التي تمثلها”.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن “التوافق الإرادي بين الحكومة والنقابات مكن من بلور نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي ترتكز محدداته على ترسيخ جو الثقة المتبادل ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام وتوسيع منظومه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة”.
وثمن عزيز أخنوش، الاتفاق الاجتماعي مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية، معتبرا أن “النجاح المشترك في التوقيع على الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، تسجله مثانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وكانت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية قد وقعت، بالتزامن مع عيد الشغل، خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
