• لصقها فالبرد.. مصدر حكومي يؤكد أن “الجو البارد وراء ارتفاع الأسعار”!!
  • زلزال تركيا.. سفارة المغرب توجه بلاغا هاما للمغاربة الذين يبحثون عن عائلاتهم
  • بعد الزلزال المدمر.. إسرائيل ترسل فرق إنقاذ إلى تركيا (صور)
  • إصابة ثمانية من عناصر الأمن.. بوليس مكناس يوقف تسعة أشخاص متورطون في الشغب الكروي
  • بركة: نفق أوريكا غادي يربحنا بين 80 حتال 112 دقيقة ديال الوقت
عاجل
الإثنين 12 ديسمبر 2022 على الساعة 17:00

أخنوش: الأمطار الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وفتحت آفاقا للموسم الفلاحي

أخنوش: الأمطار الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وفتحت آفاقا للموسم الفلاحي

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، أنه بالرغم من أمطار الخير التي عرفها المغرب منذ بداية الشهر الجاري، فإن الحكومة عازمة على تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات “لمواجهة خطر الاجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنين الأخيرة، “وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال”.

وأكد أخنوش أن السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي للبلاد، مسجلا أن قضية تعبئة الموارد المائية شكلت على الدوام موضع اهتمام خاص بالمغرب، وعلى هذا الأساس، بوأها الدستور صدارة الحقوق الأساسية.

وقال إن الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس أولت عناية خاصة لهذا الموضوع، عبر توجيهاته السامية الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، مستحضرا مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، والتي شكلت خارطة طريق متجددة، تروم تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية، عبر تأكيده على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التقائية كل القطاعات المعنية.

وذكر أخنوش بأن الحكومة سعت، منذ بداية ولايتها، إلى وضع إطار منهجي واضح بهذا الخصوص، وذلك بمنح السياسة المائية أولوية خاصة في برنامجها الحكومي، سواء من خلال التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة الحكامة المائية وتعزيز النجاعة والإلتقائية، أو من خلال ضمان توزيع عادل للموارد المائية مجاليا، مع ما يتطلبه ذلك من تنزيل محكم لبرامج السدود وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار، وتحسين مردودية قنوات مياه السقي والشرب.

وأبرز أن المغرب قطع أشواطا مهمة لإرساء سياسة مائية محكمة منذ الاستقلال إلى اليوم، موضحا أن ذلك مكن من الاستجابة إلى “احتياجاتنا الاقتصادية وأمننا المائي والغذائي، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة التي نهجها جلالة المغفور له الراحل الحسن الثاني، من خلال تبني سياسة مبتكرة للسدود والمنشآت الكبرى في منتصف ستينيات القرن الماضي، ساهمت بشكل مباشر في مواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومختلف مراحل النمو الديمغرافي، فضلا عن تقليص حدة الأضرار الناجمة عن فترات الجفاف الصعبة”.