تحدث لحسين الوردي، وزير الصحة، عن الأسباب التي أدت إلى صياغة مشروع قانون الخدمة الوطنية، مؤكدا أنه “لا زال مشروعا قابلا للنقد والتغيير إذا مان هناك بديل”.
والتزم الوردي بعدم تقديم المشروع للمصادقة عليه إلا بعد “التوافق عليه من قبل جميع الأطراف”، معبرا عن استغرابه لعدم التزام طلبة الطب، الذين اجتمع معهم، بما يتم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات، مشددا على أن الاقتطاع “لا مفر منه”.
