أمين السالمي (الرباط)
تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، في جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة مباشرة بعد جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (7 يونيو).
وصوت 58 نائبا برلمانيا لمشروع قانون رقم 15-38 يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي قدمه وزير العدلوالحريات مصطفى الرميد، فيما عارضه 22 نائبا برلمانيا، وامتنع 7 نواب عن التصويت.
وأجاب وزير العدل والحريات عن جميع مقترحات التعديل، الذي تقدمت بها الفرق البرلمانية في الغرفة الأولى فيما يخص مشروع القانون الذي يهدف إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بمايمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف.
وكان مشروع القانون أحيل على مجلس النواب من طرف الحكومة يوم 3 مارس الماضي، وصادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
