جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب الحديث عن لجوء مؤسسات خاصة، ومنها بعض المصحات إلى المطالبة بـ”الشيك” على سبيل الضمان، معتبرا أنه عمل غير قانوني.
عمل غير قانوني
وأوضح الوزير، في جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل في مجلس المستشارين، أنه يُمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيالة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وقال آيت الطالب إن مدونة التجارة تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط ألا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين ألفين و10 آلاف درهم.
منصة “ألو شكايتي”
وأشار المسؤول الحكومي إلى وضع منصة “ألو شكايتي” رهن إشارة المواطنين لتقديم مختلف التظلمات المتعلقة بمثل هذه الاختلالات، مبرزا أن المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية رصدت بعض المخالفات المتعلقة بلجوء مصحات خاصة إلى فوترة مبالغ فيها إضافة إلى طلب شيكات الضمان كشرط مسبق لقبول الاستشفاء، حيث تم رفع ملفات هذه المخالفات إلى الهيآت المختصة.
تسجيل خمس ملفات
ويتعلق الأمر، وفق جواب الوزير، بخمس ملفات تضمنت تظلما من طلب شيك على سبيل الضمان للاستشفاء؛ موزعة بين 3 ملفات برسم سنة 2020، وملفين برسم سنة 2021، وملف واحد برسم سنة 2022.
رأي مجلس المنافسة
وسبق لمجلس المنافسة أن سجّل في رأي له، نشر في دجنبر الماضي، ممارسات تدليسية تحول دون ضمان السير التنافسي لسوق الرعاية الصحية المقدمة من قبل المصحات الخاصة، مؤكدا على أن الخدمات المنجزة بالمصحات وطريقة فوترتها غالبا ما تكون موضوع نزاع من قبل المرضى وعائلاتهم.
وأشار إلى أن مصحات خاصة تعمد إلى ممارسة متعلقة بطلب شيك الضمان الممنوع بموجب القانون الجنائي، مبرزا أنها تبرر ذلك بالرغبة في تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض.
وسجّل أن أداء خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاجات يشكل موضوع شكايات مقدمة من قبل المرضى، حتى لو تعلق بالأطباء أكثر من المصحات، مشيرا إلى أنه في معظم الحالات، يطالب الطبيب باعتماد هذا النوع من الأداء على أساس تقديري، زيادة على الأتعاب التي تدفعها المصحة له مقابل خدماته.
كما أشار إلى فرض فواتير تعسفية مقابل الرعاية، مؤكدا على وجود عوامل تفاقم بشدة فواتير الاستشفاء، حيث تشمل تعدد الفحوصات المفروضة على المرضى والإفراط في استشارة رأي الأطباء المتخصصين من قبل زملائهم وقبول الدخول غير المبرر لمرضى إلى غرف الإنعاش وزيادة فاتورة المبيت ليلا، علاوة على تكاليف المبيت وفوترة الأدوية غير المستهلكة.
