أسفرت العمليات الأمنية، التي باشرتها مختلف مصالح الأمن على الصعيد الوطني، منذ فاتح يناير وإلى غاية 30 نونبر الماضي، عن رصد 41 قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية والمنتجات الصيدلانية المهربة، والتي تورط فيها 52 شخصا، تم ضبطهم وإحالتهم على السلطات القضائية المختصة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن عمليات التفتيش والحجز التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، في إطار هذا النوع من القضايا، مكنت من ضبط 32 ألفا و584 دواء مهربا، و133 لترا من الكحول المخصص للاستخدام الطبي.
وأضافت أن هذه العمليات الأمنية شملت مجموعة من المدن، وتم التنسيق فيها مع ممثلي ومندوبي القطاع الطبي والصيدلاني، واستهدفت جميع الأشخاص الذين يتاجرون بشكل غير مشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية، سواء عن طريق شبكة الأنترنت أو يعرضونها في أماكن ومستودعات محددة.
وتندرج هذه العمليات الأمنية المكثفة والمتواصلة، حسب البلاغ، في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، لضمان الأمن الصحي للمواطنين، ومكافحة كل مظاهر الاتجار غير المشروع في الأدوية والمستحضرات الطبية.
