تزامنا مع اليوم العالمي لمنع الانتحار، الذي يصادف العاشر من شتنبر، دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة المغربية إلى وضع استراتيجية وطنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تنفيذ توصيات المنظمة العالمية للصحة بخصوص الوقاية من الانتحار، خاصة أن المغرب يحتل الرتبة الثانية في تصنيف حول ارتفاع ظاهرةالانتحار في الدول، وذلك بمعدل 5.3 حالات انتحار لكل 100 ألف شخص.
كما طالبت المنظمة، في بلاغ لها، الحكومة باتخاذ كل التدابير والإجراءات الوقائية والعلاجية التي “يمكن أن تحد من الانتحار وتمنعه، وخصوصا المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية على كل أبناء المجتمع وحقهم في الحياة، باحترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بالحق في الحياة (المادة 20)”.
ودعت الشبكة، التي يرأسها علي لطفي، إلى الحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار (مثل المبيدات والأسلحة البيضاء وبعض الأدوية ومواد وأعشاب سامة…)، والتشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة ومحاربة المخدرات.
ومن بين الإجراءات التي حددتها الشبكة أيضا “تدريب العاملين الصحيين والمساعدات والمساعدين الاجتماعيين في الأحياء، والتواصل مع الشباب في تقييم وإدارة السلوك الانتحاري، وتوفير رعاية المتابعة للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وإعادة ادمجاهم وتوفير الدعم المجتمعي لهم”.
