عبر المغرب عن امتعاضه إزاء الادعاءات الصادرة عن الناطق باسم الرئاسة الجزائرية الذي أكد، اليوم الثلاثاء (9 يونيو)، أن “قنصل المغرب قد غادر فعلا التراب الجزائري بطلب من الجزائر” وأن “موقف القنصل المغرب لم يكن غريبا بالنظر إلى أنه ضابط في المخابرات المغربية”.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمية بالخارج، ناصر بوريطة، ردا على سؤال لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “المغرب ارتأى، بداية، عدم التفاعل مع هذه التصريحات غير المسؤولة التي تعودنا عليها منذ عقود”.
ولكن، يضيف بوريطة، “أمام الخطورة القصوى لهذه التصريحات، فإن المغرب يعبر عن امتعاضه إزاء الإدعاءات الصادرة عن ممثل مؤسسة يفترض فيها أن تتحلى بحسن تقدير الأمور وضبط النفس”، مبرزا أن المملكة “تتساءل عن الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد الجديد والإرادة المستمرة للجزائر في تغذية مناخ من الارتياب يسير عكس كل قواعد حسن الجوار”.
وتابع الوزير أن “المغرب يرفض هذه الادعاءات السخيفة التي لا أساس لها من الصحة. فالقنصل العام للمملكة بوهران هو إطار بالوزارة، وله مسار مهني يمتد ل28 سنة، سواء في المصالح المركزية أو في عدة مناصب بالخارج”.
وفي هذا الصدد، ذكر بوريطة بأنه “حرصا منا على الحفاظ على الهدوء في العلاقات الثنائية، لا سيما في خضم السياق الإقليمي والدولي الصعب في ظل تفشي جائحة كوفيد-19، بادرت إلى الاتصال بنظيري الجزائري لأبلغه أنه بغض النظر عن مدى صحة الأقوال المنسوبة إلى القنصل، فقد قرر المغرب استدعاءه فورا”.
وعليه، يوضح بوريطة، أن “استدعاء القنصل جاء بمبادرة حصرية من المغرب ولو أن القنصل ظل على الدوام يؤدي مهامه بطريقة مناسبة ومهنية تماما، مؤكدا أن “المملكة، في أي وقت، أي طلب رسمي من السلطات الجزائرية باستدعاء قنصلها العام”.
وختم الوزير بأنه “وفقا للسياسة التي يحث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نهج المغرب على الدوام خيار التهدئة في علاقاته مع الجزائر. ولتفادي التصعيد، فهو يمتنع حتى عن الرد عن الاستفزازات المتعددة والهجمات الإعلامية الموجهة ضد المملكة”.
