كيفاش
قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن سنة 2015 سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، مسجلا تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة بـ56 حكما سنة 2014.
وأشار الخلفي إلى أنه من ضمن الأحكام الـ24 هناك 14 حكما بالبراءة والبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص، مبرزا أن سنة 2015 تميزت، من الناحية القانونية، بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 المتعلق في المجلس الوطني للصحافة كهيأة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.
وبخصوص المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة خلال سنة 2015، أفاد الخلفي بأنها تعززت أساسا بالقطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقة بالرأي، مضيفا أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية، فضلا عن التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة، والتي بلغت سنة 2015 ست حالات فقط مقارنة بـ13 حالة سنة 2013، وفقا لتقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وفيما يخص الصحافة الرقمية، فقد تميزت 2015، حسب التقرير السنوي الرابع حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، الذي قدمه الخلفي أمس الأربعاء (3 مارس) في الرباط، بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012، حيث تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع وإرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، مبرزا أن مؤشرات سنة 2015 سجلت تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل الرقم من 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013 ثم 113 موقعا رقميا برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015.
وارتباطا بهذا المسار التصاعدي، انتقل عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية التي تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحافيا برسم سنة 2015، وهو ما يعزز الحماية المهنية للصحافيين المشتغلين في هذا القطاع.
