علي أوحافي
أسندت المندوب العام للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتداء من شهر أبريل الماضي، تدبير تغذية السجناء إلى القطاع الخاص، شملت 30 مؤسسة سجنية، تضم حوالي 32 سجينا سجين، أي ما نسبته 40 في المائة من مجموع نزلاء السجون.
وحسب محمد صالح التامك، في عرض له خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فإن هذه العملية اقتضت الرفع من الحصة اليومية لكل سجين من 12 درهما إلى 21 درهما.
وستمكن هذه العملية، حسب المصدر نفسه، المندوبية العامة مستقبلا من التقليص التدريجي لقفف المؤونة لتخفيف العبء والتكاليف على أسر النزلاء، وكذا ضبط محتوياتها للحد من تسريب الممنوعات إلى داخل المؤسسات السجنية، إتاحة الفرصة للسجناء للتكوين في مجال الطبخ فاق عددهم إلى حد الآن 300 سجينا.
