قرر وكيل الملك لدى النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تارودانت، أمس الاثنين (17 فبراير)، متابعة رئيس الجماعة القروية أولاد عيسي، التابعة للدائرة الترابية أولاد برحيل ضواحي تارودانت، في حالة اعتقال، مع إحالته على أولى جلسات المحاكمة.
وأفاد موقع “أحداث أنفو” أنه بعد عرض المشتبه به على هيأة الغرفة التلبسية بذات المحكمة، قررت تأخير النظر في الملف وإحالة الرئيس على السجن الفلاحي، وذلك بعد متابعته بتهمة طلب وقبول وتسليم فائدة قصد القيام بعمل باعتباره موظفا عموميا وفق لفصل المتابعة 248 من القانون الجنائي المغربي.
وكان الرئيس المتابعة في حالة اعتقال، أطاح به الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة، بعد أن طالب المشتكي بملغ مالي مقابل تزويد بشهادة إدارية في موضوع ربط محله بالتيار الكهربائي.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد أن تعذر على الضحية الحصول على الوثيقة موضوع النزاع بالطرق القانونية، إضافة إلى تشبث رئيس الجماعة بمطالبته بمبلغ 2000 درهم، لجأ المشتكي إلى الاتصال بالرقم الأخضر والإبلاغ عن الجريمة، وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة في الموضوع، تم نصب كمين للرئيس والإيقاع به من طرف فرقة تابعة للشرطة القضائية لدى الأمن الإقليمي في تارودانت، أسفر عن توقيف المشتبه به في حالة تلبس.
