كيفاش
كشفت المجلس الأعلى للحسابات أن نسبة الأشخاص الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم الإجبارية بممتلكات لدى المحاكم المالية تقدر بحوالي 20 في المائة، وجهت إليهم تنبيهات وإنذارات لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وقال الرئيس الأول للمجلس الاعلى للحسابات، إدريس جطو، يوم أمس الأربعاء (21 ماي)، إن عدد التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين المودعة لدى المجلس الاعلى منذ صدور المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح في 2010 بلغ 16 ألف تصريح.
وأضاف جطو، في تقديمه لعرض حول أنشطة المحاكم المالية برسم 2012، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، تعد الأولى من نوعها تطبيقا للدستور، أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات فاق 82 ألف تصريح.
وأضاف جطو أن تفعيل مقتضيات هذه المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح على أرض الواقع أبان عن بعض النقائص والعوائق القانونية والمادية التي تحد من فعاليتها.
