وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول سبل معالجة الإدمان على التبغ.
وأبرز النائب عن فريق حزب “الكتاب”، في سؤاله الكتابي، أن “الرأي الصادر مؤخراً عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن السلوكات الإدمانية في بلادنا، كشف عن أرقام ومعطيات مقلقة، بل وصادمة، ولا سيما فيما يتعلق بتدخين التبغ”.
ولفت حموني، إلى أنه “يتم استهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة، ويستورد المغرب 2900 طن سنويا من السجائر من بلد محدد بنسب أكثر ارتفاعا من حيث المواد السامة مقارنة مع السجائر التي تسوق في بلدان الاتحاد الأوروبي”.
وسجل البرلماني، في نص السؤال، أن “التبغ يعد سببا في الإصابة بنوع واحد من بين كل ثلاثة أنواع من السرطان. وهو ما يشكل معضلة حقيقية، لها انعكاسات خطيرة على الصحة النفسية والجسدية للفرد وللمجتمع، كما لها آثار وخيمة على الدينامية التنموية والاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
وشدد رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب على أن “المقلق هو أن هذا السلوك الإدماني لا يحظى بالقدر الكافي من الاعتراف والتكفل من طرف هيئات الحماية الاجتماعية، كما لا يتم التعامل معه بوصفه مرضاً رغم إدراجه في قائمة الأمراض من قِبَل منظمة الصحة العالمية”.
وفي السياق ذاته، ساءل حموني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن “مدى تنسيق الفاعلين في مكافحة الإدمان، وحول مستوى ملاءمة الإطار القانوني ذي الصلة بمنع التدخين في الأماكن العمومية”.
هذا وخلص النائب في سؤاله الكتابي، متسائلا حول “الأفق الذي ترسمه الوزارة لأجل العمل على إدراج اضطرابات الإدمان على التبغ ضمن قائمة الأمراض المعتبرة أمراضا خطيرة وتتطلب علاجات طويلة الأمد وباهظة الثمن”.
