صادقت المحكمة الدستورية الفرنسية يوم أمس الخميس (05 غشت)، على قرار “الادلاء بتصريح صحي يسمح فقط للأشخاص الملقحين بالكامل أو الذين يحملون اختبارا نتيجته سلبية بكوفيد، بدخول المقاهي والمطاعم والقطارات بين المدن والطائرات”.
وجاءت مصادقة أعلى سلطة دستورية في البلاد على هذا القرار، بعدما أثار موجة إستياء عارمة في أوساط المواطنين الفرنسيين، حيث اعتبروا أن “الادلاء بتصريح طبي في تنقلاتهم مس بحريتهم الشخصية وحقهم في التنقل دون قيد أو شرط”.
هذا وينص القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين، على ضرورة الإدلاء بالتصاريح الصحية عند التنقل أو ولوج الأماكن العمومية، ما خلف احتجاجات واسعة مع اتهام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”ممارسة الدكتاتورية الصحية”.
ومن جانبها أوضحت المحكمة الدستورية أن القيود التي صوت عليها البرلمان الشهر الماضي “توازنبين مخاوف الصحة العامة والحرية الشخصية”.
وفي ما قد يسببه هذا القانون من تراجع لاقتصاد بعض التجارات والخدمات، قال إيرفيه بيكام، نائب رئيس اتحاد الفنادق والمطاعم في فرنسا، لوكالة فرانس برس “ستكون هناك كلفة من حيث الوقت فيما نتحقق من التصريح الصحي، والمبيعات لأننا سنخسر زبائن”.
ويشار إلى أن القرار يخص كذلك “زوار بعض مراكز التسوق والمتاجر، بالإضافة إلى زوار المستشفيات أو دور الرعاية والأشخاص الذين يسعون للحصول على رعاية طبية غير طارئة”.
