تزامنا مع حملة وهاشتاگ “ارحل أخنوش” اللذان اجتاحا مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسبوع، خرجت “وكالة المغرب العربي” للدفاع عن رئيس الحكومة وسياسته من أجل “ضمان استقرار القدرة الشرائية للمغاربة”، على حد تعبيرها.
واستعرضت الوكالة في قصاصة نشرتها، اليوم الخميس (21 يوليوز)، ما أسمته “10 نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
حملة تغذيها حسابات مزيفة
وقالت الوكالة إن “رئيس الحكومة وسياسته الرامية إلى ضمان استقرار القدرة الشرائية للمغاربة خلال مرحلة أزمة الأسعار، يواجهان حملة على مواقع التواصل الاجتماعي”، معتبرة أن هذه الأخيرة “ليست ناجمة عن حركة شعبية، وإنما تغذيها على الخصوص أزيد من 500 حساب مزيف، تم إحداثها فوريا من قبل أوساط حاقدة غير معروفة حتى الآن لشن حملة ضد رئيس الحكومة”.
وأوضحت القصاصة أن خفض أسعار النفط في محطة الوقود “لا يمكن أن يكون فوريا، بل ينبغي بيع المخزون الذي سبق شراؤه بسعر أعلى. وإضافة إلى ذلك، يجب التمييز بين سعر البرميل الخام وسعر النفط المكرر. ومن جهة أخرى، تبقى أسعار المحروقات في المغرب خاضعة للسوق”.
شركة “إفريقيا”.. 20 في المائة من السوق
وقدمت القصاصة توضيحا حول كيفية حساب سعر المحروقات، مشيرة إلى أن ستين بالمائة من سعر البنزين في محطة الوقود يتشكل من الضرائب: (الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الداخلية على الاستهلاك). هاتان الضريبتان تمونان صندوق المقاصة الذي يُخفّض أسعار غاز البوتان، والسكر والحبوب، مشددة على أن “أي تعديل في هذه الضرائب من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار هذه المواد، وسيكون له بالتالي انعكاس مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة”.
وعلى مستوى سوق المحروقات، تضيف القصاصة، فإن شركة إفريقيا، “التي يتم ربطها مباشرة برئيس الحكومة، فإنها تمثل بالكاد 20 في المائة من السوق. أما الباقي فيتوزع بين طوطال وشيل وشركات أجنبية وشركات أخرى”.
خدع وكذب
واعتبرت الوكالة أن الإيهام بأن “كل زيادة في النفط توجه مباشرة إلى الفاعلين في قطاع المحروقات هو محض كذب، وتستخدم هذه الخدعة المغرضة من قبل المعارضين السياسيين لرئيس الحكومة لمهاجمته بصفة شخصية”.
وقالت الوكالة إن هوامش شركات المحروقات “معروفة، وهي محددة بشكل دقيق في حصيلة هذه الشركات”، لافتة في هذا السياق إلى أنه “حسب وزارة الاقتصاد والمالية، إذا كانت هناك أرباح مهمة جدا أو هوامش مبالغ فيها، تعزى لهذه الزيادة العالمية في الأسعار، وتقوم الزيادة في الضرائب بدورها. حيث يمكن أن ترتفع الضريبة على هذه الشركات بشكل استثنائي طبقا للقانون إلى نسبة 45 بالمائة أو 50 بالمائة في إطار التضامن الوطني”.
تواطؤ مع معارضة فشلت في الانتخابات
ورأت القصاصة، التي أثارت ردود فعل واسعة، وجدلا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المنخرطين في “حملة المحروقات”، أن “إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”، واصفة الأمر “بأنه تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية”.
وأوضح المصدر ذاته أن “الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا. وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا”.
تكرار “حملة المقاطعة”
وسجلت “وكالة المغربي العربي للأنباء” أن “هناك رغبة واضحة في تكرار حملة المقاطعة – التي تم تشخيص مراميها بشكل دقيق – والتي ألحقت أضرارا بثلاث علامات تجارية لفاعلين اقتصاديين في أبريل 2018 همت منتجات مثل المياه المعدنية والحليب والبنزين. وبذريعة الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين”.
وقالت: “نحن اليوم أمام محاولة خطيرة لزعزعة استقرار الحكومة، لا تقاس عواقبها على استقرار البلاد”، مضيفة “ففي بداية الأمر، يمكن إيهام المغاربة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يعانون من غلاء المعيشة وخاصة أولئك الأقل استعدادا للدفاع عن أنفسهم في مواجهة الأخبار الزائفة، إلا أن الحقيقة ما تلبث أن تفرض نفسها في نهاية الأمر”.
وخلصت القصاصة إلى أنه “في الديمقراطيات، يمكن للمرء أن ينتقد بشكل شرعي تدبير أزمة من قبل حكومة، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم إلا بالوسائل التي توفرها الديمقراطية، وليس من خلال النشر غير المسؤول للحقد والعنف والتشهير وازدراء الرأي العام”.
الوكالة يلزمها الحياد
واتهم حساب يحمل اسم أمين خيري الوكالة بأنها فقدت حيادها، وقال في تعليقه على القصاصة: “الوكالة يلزمها الحياد لأنها من أموال الشعب تموّل، ولأن الشعب يؤدي أجور موظفيها ولكن قومي لا يفرقون بين ممارسة المهنة وبين الانحياز لهذا الطرف أو ذاك”.
وبدوره كتب الصحافي محمد محو، في تدوينة أعلن فيها انخراطه في الحملة بسبب القصاصة: “وكالتنا العمومية للأبناء مشات تكحل ليها العين عماتها. رجوع الله يا هاد ناس.. الواغش راه دايخ فعلا، و500 دالمزيفين اللي حسبتو راه فالصو”.
وأضاف: “راه غير أنا عندي هنا أكثر من 500 صديق حقيقي ماشي مدرّح يكتب يوميا #akhannouch_dégage
هاد الشي اللي بغيتو ها نتوما زيّدتوني نقولها ونكون 501”.
وجاء في تعليق لحساب يحمل اسم خايي عادل: “استقرار البلاد رهين ومشروط باستقرار الحكومة… غريب أمر هذه العلاقة السبيية المعكوسة المزيفة التي جاء بها المقال. قد تكون لأخنوش شرعية سياسية وقانونية استمدها من صناديق الاقتراع لكنه فقد هذه الشرعية بعدم التزامه ووفاءه ببرنامجه الانتخابي الذي أوهم به الشعب”.
وأضاف: “استقرار البلاد مشروط باستقرار القدرة الشرائية للمواطنين التي تضمن لهم العيش في الحد الأقصى من الكرامة”.
الحكومة خدامة
وفي المقابل أكد أجمع نشطاء على صحة المعلومات التي تضمنتها القصاصة، ومن بينهم حساب حمل اسم محمد السوسي، وجاء في تعليقه: “الحكومة خدامة ما كنكروش هاد الشي، غير كنتمناو يزودو يسرعو وتيرة الخدمة ديالهم، حيت المواطن المغربي تضرر بزاف بهاد الأزمات اللي كيعاني منها العالم”.
وهو نفس ما ذهب إليه ناشط آخر دون: “الحكومة ديالنا خدامة مزيان وعندنا الثقة الكاملة فيها، غير خصها تدير كتر من جهدها باش تقاد جميع الأوضاع، وخا حنا عارفين بلي هاد الوضعية صعيبة اللي كيمر منها المغرب بالخصوص والعالم”.
وكتب آخر مشيدا بعمل الحكومة: “بالرغم من الانتقادات والضغوطات اللي كتتعرض ليها الحكومة، أنا كتبان ليا غادا مزيان وبدات كاتبين لينا أنها خدامة من أجل مصلحة الشعب”.
