أوراش كبرى ومشاريع مهيلكة، هي وجه من وجوه دينامية اقتصادية غير مسبوقة يعيشها المغرب، والتي تجسد رؤية ملكية طموحة غايتها خلق اقتصاد مغربي قوي وقادر على المنافسة.
هي دينامية واضحة المعالم، وبِرهانات كبرى، أزعجت خصوم وأعداء المغرب، ممن أصبحت تزعجهم مكانة المملكة الإقليمية والدولية، والذين يحاولون في كل المحطات الإساءة إلى المغرب ورموزه ومؤسساته.
منذ انقشعت غيوم جائحة كوفيد- 19 عن سماء المغرب، حرص جلالة الملك على تسريع وتيرة إنجاز الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي ستعزز من مكانة المغرب في الخريطة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل ظرفية تتسم بالكثير من المخاطر والتحديات.
تحركات ملكية مكثفة
قبل أسابيع، دشن جلالة الملك المركز الاستشفائي في طنجة، الذي وُصِف بأنه أكبر مستشفى في إفريقيا. وبعدها بأيام تتبع الملك سير البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي. وأسابيع بعد ذلك، أطلق الملك سيارتين مغربيتين مائة في المائة، ووضع كفاءات جديدة على رأس مؤسسات عمومية كبرى.
تحركات ملكية من بين غاياتها تعزيز النمو الاقتصادي من أجل مواجهة الآثار السلبية للتضخم المستورد، الذي أرخى بظلاله على الاقتصاد المغربي منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، كما ستتيح تحفيز الاستثمار وخلق فرص شغل.
التحول إلى السرعة القصوى
كثف جلالة الملك محمد السادس، منذ نهاية شهر رمضان الماضي، من أنشطته وتحركاته، ما بين تدشينات وتعيينات وترؤُّس اجتماعات رفيعة المستوى، بغرض مواصلة المسار التنموي الإيجابي الذي سجله المغرب منذ نهاية وباء كوفيد -19.
ومع تباطئ الحرب في أوكرانيا والتضخم “المستورد” بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام، حول المغرب سرعته التنموية إلى السرعة القصوى من أجل استعادة مستويات النمو، التي من شأنها أن تسمح له بتحقيق وبلوغ الأهداف التي سطرتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.
ثورة مجتمعية في قطاع الصحة
كان الأمن الصحي أحد رهانات النموذج التنموي الجديد، وحرصت اللجنة التي أعدته، في تقريرها الختامي، على الاهتمام بقطاع الصحة. كما وضعت مجموعة من المقترحات من أجل النهوض به.
وتماشيا مع توصيات هذه اللجنة، تم فتح المجال أمام المؤسسات الصحية العالمية للعمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، كما أعلن عن فتح مهنة مزاولة الطب أمام الخبرات والكفاءات الأجنبية، وذلك بهدف إنجاح الورش الضخم المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، والذي يحظى برعاية ملكية خاصة.
ويعد ورش تعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة، من ركائز هذا المشروع الذي يوصف بأنه “ثورة مجتمعية”.
ويواصل جلالة الملك خطوات تنزيل هذا المشروع الملكي، بتدشينه، في أبريل الماضي، للمركز الاستشفائي الجامعي”محمد السادس” بطنجة، وهو بنية استشفائية من الجيل الجديد، بقيمة استثمارات تفوق قيمتها 2,4 مليار درهم.
الماء.. في المقدمة
يعيش المغرب وضعا لا يُحسد عليه، بسبب تعرضه لموجة جفاف تعدّ الأسوأ منذ نحو 4 عقود. وهو وضع يثير حالة من القلق، خشية أن تمتد الأزمة إلى حد تراجع كمية المياه التي يجري تزويد المناطق الحضرية بها لأغراض الشرب والاستخدامات المعيشية اليومية.
وسبق وخصص جلالة الملك خطاب افتتاح البرلمان في أكتوبر 2022 للحديث عن مشكل الماء، مشددا على أنه “لا ينبغي أن يكون موضوع مزايدات سياسية، أو مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية”، داعيا المغاربة إلى مضاعفة الجهود من أجل استعمال مسؤول وعقلاني للماء.
ولمواجهة أزمة الماء، يشرف جلالة الملك، بشكل شخصي، على تتبع وتيرة إنجاز البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027.
وعقد لهذا الغرض جلسة عمل في القصر الملكي بالرباط، في 9 ماي الجاري، داعيا القطاعات والهيئات المعنية إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.
”صنع في المغرب”.. قصة نجاح تكتب
استطاع المغرب، خلال العقدين الأخيرين، وبفضل رؤية ملكية متبصرة، تعزيز سمعته في قطاع صناعة السيارات من خلال استثماره في إقامة شبكة بنيات تحتية قوية من الطرق، ومناطق صناعية حرة للمركبات، إضافة إلى تكوين اليد العاملة، التي باتت خبيرة في مجالها.
ويشكل نموذج سيارة أول مصنع مغربي “نيو موتورز” والنموذج الأولي لمركبة تعمل بالهيدروجين التي طورتها شركة “نام إكس”، واللذين ترأس جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 15 ماي الجاري، حفل إطلاقهما، (يشكلان) مبعث فخر للمغرب ولإفريقيا.
ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة، على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة.
حكامة في مناصب المسؤولية
وسيرا على طريق تكريس الحكامة الإدارية والمالية الجيدة، عين جلالة الملك، خلال ترأسه لمجلس وزراي، في 19 ماي الجاري، سبعة مسؤولين على رأس مؤسسات عمومية، من بينها وكالة المغرب العربي للأنباء، ومجموعة القرض الفلاحي، والوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية.
تعيينات رأى فيها مراقبون تكريسا لمفهوم الحكامة الجيدة التي تشكل أولوية لضمان نجاح مختلف المشاريع والإصلاحات.
