بموافقة 206 نائبا ونائبة مقابل معارضة 67 آخرين من فرق المعارضة، تمت أمس السبت (13 نونبر)، المصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، في جلسة عمومية بمجلس النواب.
وفي جلسة طويلة، شهدت المصادقة على الجزء الأول ثم الثاني من مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، عرضت فرق الأغلبية والمعارضة آرائها بخصوص قانونِ ماليةٍ يراهنُ على تحقيق نمو بنسبة 3.2 في المائة، وتسجيل عجز في الخزينة بنسبة 5.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إلى جانب توقع إحداث 250 ألف منصب شغل مباشر خلال سنتين.
لدعم الأولويات.. 9 ملايير درهم إضافية
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال مداخلتها أمس بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يركز على ثلاث أولويات تتمثل في التشغيل والصحة والتعليم، حيث تم تخصيص ما يناهز 9 ملايير درهم إضافية لهذه الأولويات، مبرزة أن “5 ملايير درهم إضافية خصصت للاستثمار في قطاعي الصحة والتعليم”.
وفي ما يتعلق بتشغيل الشباب، لفتت فتاح العلوي، إلى أن الحكومة رصدت في قانون ماليتها 3.5 ملايير درهم موجهة لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا شغلهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250 ألف فرصة شغل خلال سنتين في إطار برنامج للأشغال الكبرى والصغرى الذي خصص له 2.25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة ولديهم صعوبات في توفير موارد مكملة للقروض التي تمنجها الأبناك في إطار برنامج ” انطلاقة ” حيث ستخصص لهذا الغرض 1.25 مليار درهم تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول.
هذا وشددت الوزيرة على أن الحكومة حريصة على توطيد خيار الجهوية كخيار دستوري وديمقراطي، ليس كنهج سياسي وإداري للممكلة فقط، ولكن أيضا كبديل تنموي لتعثر السياسات العمومية المركزية والممركزة في القضاء على التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وبالتالي انعكاس ذلك على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
الدولة الاجتماعية
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، في تصريحها لموقع “كيفاش”، أن “البرنامج الحكومي ركز على الدولة الاجتماعية، ورغم الوقت الوجيز لإعداد هاد قانون المالية دخلنا اقترحات مهمة جدا من أجل دعم هطه الدولة الاجتماعية، وقبلنا تعديلات اللي كتصب فنفس الاتجاه باش نحافظو على القدرة الشرائية للمواطنين جميعا والطبقة الوسطى”.
وفي سياق ما تم تداوله بخصوص رفع الضريبة على الدخل والشركات، أكدت الوزيرة قائلة: “ما كاين حتى تغيير أو رفع للضرائب على الدخل ولا على الشركات، وأكدنا أن الدولة هي اللي غتقوم بالاستثمارات المهمة في القطاعات الحيوية اللي كتمثل أولوية اللي هي الصحة والتعليم والشغل”.
إجماع الأغلبية
ومن جهتها، أشادت فرق الأغلبية الحكومية، بقانون مالية سنة 2022، مجمعة على دعم مشروعه، حيث قالت البرلمانية التجمعية زينب السيمو، إن قانون المالية يتماشى مع انتظارات المواطنين، بالرغم من الظرفية التي تعيشها بلادنا التي تطبعها أزمة كوفيد 19، فإن القانون المالي يفي بوعود الحكومة التي ستطبق على أرض الواقع.
واستدلت السيمو في تصريحها لموقع “كيفاش”، بما اقترحه القانون في ما يتعلق بخلق 250 ألف منصب شغل، بميزانية 2.25 مليار درهم، معتبرة أن هذا الرقم كاف للاستجابة لانتظارات المواطنين”.
وتابعت المتحدثة: “قانون المالية جا بركائز مهمة كتحقق المواطن شنو باغي… المواطن باغي الشغل والصحة والتعليم وهادشي اللي ركز عليه قانون المالية 2022”.
وعن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قالت خديجة الزومي، في تصريحها للموقع، إنن قانون المالية يستجيب لمجموعة من المطالب الاجتماعية على رأسها التضامن مع الفئات الهشة، مشددة على أنه بعد جائحة فهم المغرب والعالم ضرورة الدولة الاجتماعية التي تقوم على التضامن والاهمتمام بالطبقة الهشة ومحاولة الصعود بها إلى الطبقة المتوسطة”.
وأبرزت القيادية الاستقلالية الزومي، أن الحكومة تحاول من خلال قانون ماليتها الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، عبر دعم الفئات المحتاجة بالتعويضات الاجتماعية وإصلاح الضمان الاجتماعي ليشمل الجميع بالإضافة إلى التأكيد على ورش تعميم التغطية التغطية الاجتماعية
ولم تنكر الزومي التحديات التي قد يواجهها تفعيل وتطبيق قانون المالية إلا أنها اعتبرت أن “العزيمة القوية للحكومة ستتخطاها”.
