قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الأحد 27 أكتوبر المقبل، أمام البرلمان، احتجاجا على ما اعتبره “سياسة الإقصاء والتغول واستهداف الأمن الاجتماعي وحق المواطنين والشغيلة المغربية في العيش الكريم”.
وأوضح الاتحاد، في بلاغ له، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي احتجاجا على “تهديد الحق في الإضراب، واستهداف المكتسبات المتعلقة بالتغطية الصحية والتقاعد، والإصرار على عدم بدل أي جهد في الزيادة في المعاشات، بالإضافة إلى رفض التفاوض على الملفات الفئوية التي تهم المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية”.
ودعا الاتحاد، الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية والدستورية وجميع القوى الحية في الوطن، إلى “السعي من أجل تصحيح مسار السياسات ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي، وذلك باتخاذ إجراءات استباقية بالنطر لما آلت إليه الأوضاع ببلادنا، من تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي، وانخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة وفي قدرتها على الوفاء بعهودها والتزاماتها، مما خلف حالة من تجدر اليأس والنفور لدى فئات واسعة من المواطنين وخصوصا الشباب منهم”.
وعبر الاتحاد، الجناح النقابي لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه لـ”أحداث 15 شتنبر”، والتي “جاءت كإعلان ميداني وإنذاري مؤلم لفشل السياسات الاجتماعية للحكومة وعدم وفائها بالوعود المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل وغيرها من المجالات الاجتماعية الحيوية، ولا سيما السياسات الداعمة للشباب والتشغيل، علاوة على عجزها البين في إيجاد أجوبة منصفة للاحتقان الناتج عن التوقف المستمر للدراسة بكليات الطب وعواقبه على مستقبل الطلبة والطالبات، وعلى الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الارتفاع المتواصل للمديونية، وتمطيط حقوق المتقاضين بسبب الاحتجاجات وتعطل محاكم المملكة، ناهيك عن الاحتقان الأسري الناتج عن تدهور القدرة الشرائية بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المحروقات وأثمنة المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم واللوازم المدرسية، في ظل ضعف المراقبة وزجر الاستغلال الفاحش لأزمة التضخم”.
ودعت النقابة، الحكومة، إلى تصحيح مسار الحوار الاجتماعي المركزي، والعمل على تقنين المشهد النقابي وترشيده، عبر سن قوانين وممارسات فضلى لتقوية المنظمات النقابية والحفاظ على استقلاليتها، لتكون فاعلة ومؤثرة وتقوم بدور الوسيط الاجتماعي المعول عليه لاستدامة السلم الاجتماعي والمساهم في أمن واستقرار البلاد، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج قانون النقابات في أفق هيكلة المشهد النقابي والاجتماعي على أسس ديمقراطية، منصفة وشفافة.
وشددت النقابة على موقفها الرافض “لأي مس بحقوق ومكتسبات القطاع التعاضدي أو الإضرار بمصالح وحقوق الملايين ممن يستفيدون من خدمات ” CNOPS”، وما يرتبط بهذه الخدمات من تعاضديات وغيرها، أو بمصالح المستخدمين بـ “CNOPS”، من خلال مشروع القانون رقم 54.23 الذي طرحته الحكومة خارج طاولة الحوار وبعيدا عن المقاربة التشاركية مع الفاعلين الاجتماعيين، وبصيغة ستجهز على سلة الخدمات الصحية، خصوصا في ظل ما تشهده المنظومة الصحية المغربية من تحولات”.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل، جميع مناضليه، ومناضلات إلى التعبئة اللازمة لإنجاح الوقفة الإنذارية المركزية، المزمع تنظيمها يوم الأحد 27 أكتوبر المقبل، أمام البرلمان، الذي أطلق عليه “يوم الغضب”.
