علي أوحافي
تدخلت السلطات المحلية في ولاية طنجة تطوان الحسيمة لمنع استغلال إمكانات ووسائل مقاطعة مغوغة في طنجة، التي يرأسها عضو في حزب العدالة والتنمية، لأغراض انتخابية.
وأوضح مصدر موقع “كيفاش” من الولاية أن هذا الإجراء جاء “حرصا من سلطات ولاية طنجة تطوان الحسيمة على تكريس الحياد التام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء والتصدي بالصرامة والفعالية اللازمتين لجميع المحاولات الرامية إلى المساس بسلامة الاستحقاق الانتخابي”.
كما علم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة تطوان الحسيمة أنه، إثر اتهام أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والعهد الديمقراطي في مقاطعة مغوغة في طنجة لرجال السلطة بالقيام بما وصفته ب”تحركات مشبوهة لدعم تيار سياسي معين”، فإن الولاية تنفي نفيا قاطعا هذه الاتهامات.
وقال المصدر نفسه إن هذه الاتهامات “تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، وتشير إلى عدم تسجيلها لأية شكاية من طرف جميع الأحزاب المتنافسة تهم الطعن أو التشكيك في عمل رجال السلطة.
وقبل ساعات قليلة على انطلاق الحملة الانتخابية، أصدرت فروع أحزاب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”العهد الديمقراطي” في مقاطعة مغوغة في طنجة، بيانا تستنكر فيه ما أسمته “التحركات المشبوهة لبعض رجال السلطة في المقاطعة المذكورة، ودعمهم لتيار سياسي معين”.
ودعت الأحزاب الموقعة على البيان السلطات المحلية إلى “التزام الحياد الإيجابي والبقاء على مسافة واحدة من جميع الأحزاب لسير العملية الانتخابية بنجاح”، معبرة عن شجبها لما وصفته ب”السلوكيات التحكمية لبعض الأطراف السياسية التي تضرب الديمقراطية في العمق”.
