قرار جبائي جديد يقضي برفع رسوم احتلال الملك العمومي بالنسبة للمقاهي والمطاعم في مدينة الرباط، في إجراء واجهه أرباب المقاهي والمطاعم بالرفض إلى حد التهديد بالتصعيد بإطفاء الأنوار والاحتجاج أمام المجلس بل والتلويح بالإغلاق الجماعي لمدة 24 ساعة.
قرار مجحف
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد بوزيت، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، إن “قرار المجلس الجماعي مجحف ويصعب تطبيقه في ظل الظرفية الحالية”.
وأبرز بوزيت، أنه “في الوقت الذي كان أرباب المقاهي يأملون دعما للقطاع بعد الانهاك والضرر اللذان لحقا به إثر تداعيات الجائحة قرر المجلس الجماعي زيادات جبائية جديدة”.
وتساءلت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، على لسان رئيسها، عن “الدراسة التي قام بها المجلس ليتوصل إلى ضرورة الرفع من التسعيرة المرتفعة بالأصل”.
رفض مشروع أم تهرب ضريبي؟
وشدد الفاعل الجمعوي ضمن التصريح ذاته، قائلا: “نحن كفيدرالية لا نشجع على التهرب الضريبي أو عدم أداء الواجبات الضريبية لأنه أداء الجبايات سواء كانت محلية أو وطنية هو تعبير عن المواطنة الحقيقية”.
وأبرز بوزيت، أنه “لا يمكن اعتبار رفض أرباب المقاهي لهذا الإجراء الجديد تهربا ضريبيا لكونه في الحقيقة عدم قدرة هذه الفئة على توفير الموارد المالية لسداده”.
تصعيد في وجه اغلالو
وفي حال لم يتراجع المجلس عن هذا القرار، يضيف المتحدث ذاته، يعتزم أرباب المقاهي والمطاعم إطفاء الأنوار في كل مقاهي ومطاعم المدينة؛ وتنظيم وقفات احتجاجية دورية أمام مجلس جماعة الرباط؛ والإغلاق التام لكل مقاهي ومطاعم لـ24 ساعة.
ولفت بوزيت إلى أنه خلال الولاية السابقة توجهت الفيدرالية بدراسة سوسيو اقتصادية ومالية لرئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني، وكل الفرق البرلمانية لكن دون جدوى… ما زلنا ننتظر مبادرة جدية للحوار مع كل المؤسسات ذات الصلة بالقطاع لصياغة قانون منظم للقطاع مدروس من كل الجوانب ليواكب المشاكل المطروحة “.
وعن احتمالية تراجع المجلس عن هذا القرار، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم في المغرب، إنه لا وجود لأي تراجع عن هذا القرار لحد الآن، إذ ما يزال ساري المفعول وسيتم تنزيله في بداية شهر أكتوبر، مؤكدا أن أرباب المقاهي والمطاعم لم يتوصلوا بأي قرار إلغاء أو تراجع
زيادات جبائية
وتصر جماعة الرباط على تطبيق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (المادة 27)، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي في الحال، دون إخلال بالمتابعات القضائية.
ويقضي القرار بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة.
وتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.
وفي ما يتعلق بالرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، قضى القرار بأداء سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.
