أكد الدكتور وليد العمري، رئيس نقابة الصيادلة في ولاية الدار البيضاء، أن الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة أمام مقر الأمانة العامة للحكومة في الرباط، يوم الثلاثاء المقبل (29 يناير)، “لن تقتصر على صيادلة الدار البيضاء لوحدهم، المتضررين من حالة الفوضى والتسيب وعدم احترام مواقيت العمل القانونية، بل ستعرف مشاركة صيادلة من جهات ومناطق أخرى”.
وقال العمري، في تصريح عممته النقابة، إن اختيار تنظيم الوقفة أمام مقر الأمانة العامة للحكومة يرجع إلى أن الأخيرة “لم تعمل على نشر القرارات التأديبية التي أصدرتها المجالس المختصة ضد الصيادلة الفوضويين في الجريدة الرسمية حتى تصبح لها صفة القانونية”.
وأكد رئيس نقابة الصيادلة في ولاية الدار البيضاء أن “300 صيدلي هم في وضعية فقدان الأمل، ويوجدون على حافة الإفلاس في الدار البيضاء لوحدها، بسبب عدم احترام أخلاقيات وضوابط المهنة وعدم احترام القوانين والتشريعات المؤطرة لها، في الوقت الذي يتعين على الأمانة العامة للحكومة أن تكون ضامنة للقانون والعدالة ولاحترام القيم المنظمة للمهنة”.
واتهم المتحدث الأمانة العامة للحكومة بـ”التخلي عن أدوارها ومهامها وعدم تدخلها من أجل تخليق الممارسة المهنية وضمان شفافيتها واحترام القانون، ما سينعكس سلبا على صحة المواطنين، لأن عدم احترام المخالفين للقانون للأعراف والأخلاق المهنية ولعلاقة الزمالة التي تجمعهم بباقي الصيادلة، يجعلهم قادرين على التوجه بالمهنة إلى منعرجات خطيرة”، حسب تعبيره.
إقرأ أيضا:
