خلق الإضراب الذي نفذه تجار، صباح أمس الخميس (17 يناير)، عبر غلق محلاتهم التجارية، أزمة حقيقة للعديد من سكان الرباط.
ورغم تأكيد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة، مولاي حفيظ العلمي، خلال اجتماعه مع ممثلي التجار، أول أمس الأربعاء (16 يناير)، بأن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، وبأن إشكالية الفوترة الإلكترونية غير مطروحة، إلا أن تجار في العاصمة انخرطوا في إضراب أربك الحياة اليومية للرباطيين.
ووفقا لأرقام رسمية فإن قطاع التجارة يُعد أول مُشغّل في الوسط الحضري، ويمثل 8 في المائة من الناتج الداخلي الوطني بقيمة مضافة تصل إلى 84.3 مليار درهم.
وكان الوزير مولاي حفيظ العلمي دعا الهيئات المهنية الممثلة للتجار للمساهمة بمقترحاتها في بلورة استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التجارة والتوزيع وتمكينه من رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه، ومواكبة الاحتياجات المتنامية للمستهلكين.
