كيفاش
وعدت قطر، يوم أمس الأربعاء (14 أبريل)، بتخفيف القيود المفروضة على إقامة العمال الأجانب وتحسين ظروفهم، بعد أن واجهت انتقادات حادة من قبل المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأعلن مسؤولون عدة في وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، في مؤتمر صحافي، عن تدابير تتعلق خصوصا بتخفيف شروط الحصول على تأشيرة خروج التي تضع العمال تحت رحمة أرباب عملهم في هذا البلد الذي يستضيف مباراة كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وأعلن العقيد عبد الله المهندي، مدير دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي، أن “التعديلات الرئيسية للقانون تتعلق بإلغاء الكفالة وإبدالها بنظام لعقود العمل”.
وقال سعيد الشاوي، المسؤول الرفيع في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إن “هناك تعديلات سيتم إدخالها في القانون الحالي بطريقة من شأنها تحسين ظروف الإقامة والعمل لجميع العاملين في قطر”.
وأصبح بإمكان العاملين الأجانب الحصول من الآن وصاعدا على تأشيرة الخروج من وزارة الداخلية ولن يكونوا تحت رحمة أرباب العمل الذين كان بإمكانهم منعهم من مغادرة البلاد.
كما ينص القانون الجديد على مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق رب العمل إذا قرر مصادرة جواز سفر الموظف، وهذه ممارسة شائعة في دول الخليج.
كما يخفف القانون الجديد أيضا من شروط نقل الوظيفة من رب عمل إلى آخر. وقال المسؤول في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، علي الخليفي، من جهة أخرى أن قطر أقرت معايير موحدة لسكن العمال.
وكان أحد ضحايا هذا القانون لاعب كرة القدم الفرنسي الجزائري زاهر بلونيس الذي تم احتجازه فترة 17 شهرا في قطر بسبب خلاف مع رب عمله. ولم يتمكن بلونيس من مغادرة قطر سوى في نونبر 2013 بعد حصوله على تأشيرة خروج.
وكان تقرير للاتحاد العالمي للنقابات اعتبر أن حوالى أربعة ألاف عامل يواجهون خطر الموت في مشاريع المونديال، لكن الدوحة اعترضت على التقرير مشيرة إلى أنه “مليء بالأخطاء”.
وفي أبريل، أدانت منظمة العفو الدولية أوضاع العمال الأجانب وخدم المنازل في قطر، مؤكدة حصول تجاوزات وعنف وبعض أنواع الأشغال الشاقة.
والبحرين هي البلد الوحيد الذي ألغى نظام الكفالة في حين خففت الإمارات والكويت من القيود مثل فرض الحصول على تأشيرة خروج.
