بعض من المحسوبين على الصحافة في دول أوروبية مختلفة يبينون من خلال “تخربيقهم” المكتوب أو المسموع أو المرئي أنهم “معقدين من المغرب”. فقد لاحظهم المتتبع المغربي وهم يصابون بالجنون لا لسبب إلا لأن المغرب توفق فيما فشلت فيه بلدانهم في حد العدوى بكورونا، مثلا. ومن بعضهم الآن من يتمنى لو كان قلمه أو ميكرفونه أو كانت كامرته كلاشينكوف ليصفي حسابه مع المغرب. ومن بين هؤلاء المصابين بالعقدة المغربية، الله يشافيهم، المدعو سامبريرو.
وهو يحاول مرة أخرى الخروج من قبر النسيان، لم يجد من موضوع إلا المغرب ومؤسساته لإفراغ عدائيته. فقد قام بقلمه المأجور كعادته بالتفاف كبير لإسقاط مسؤولية التوتر الحالي عن سلطات بلاده. وحاول بتبييض مسؤوليها الذين ضربوا كل علاقات التعاون مع المملكة عرض الحائط، كي يعود إلى أزمة جزيرة ليلى سنة 2002 لجلد المغرب ويهاجم الملكية، التي تعتبر من ثوابت البلاد ويمثل الملك رمز وحدتها وهو كما ينص عليه الدستور رئيس الدولة وممثلها الأسمى. بل أكثر من ذلك فحتى دستور البلاد الذي أجمع عليه المغاربة والذي يخول للملك مهامه وسلطاته بنص صريح، لا يعجب السيد سامبريرو لأنه في الحقيقة كان هدفه الوحيد والأوحد في مقاله هو إنكار تورط مسؤولي بلاده في الأزمة الحالي.
حاول سامبريرو كذلك أن يهرب من صلب الموضوع وأن يناور كي لا يعترف بمسؤولية رئيس الحكومة الاسبانية عن التوتر ولأنه أصبح اليوم مطالبا بإعطاء أجوبة عن الكثير من الأسئلة التي يطرحها الرأي العام الإسباني وأن يقدم أيضا توضيحات للقضاء عن تورطه في استقبال مجرم حرب بهوية مزورة.
السلطات الإسبانية التي كانت دائما تشيد بالتعاون الاستراتيجي مع المغرب نسفت كل التصريحات السابقة لاسيما في مجال التعاون الأمني الذي كان المغرب حريصا فيه على تبادل المعلومات مع اسبانيا، ألم يكن من حق المغرب والحال هذه أن يكون على علم بقرار السلطات الاسبانية؟ وإذا كان شريكا استراتيجيا كما تدعي لماذا لم تخبره بإيوائها لابراهيم غالي الزعيم المفترض للانفصاليين؟ ولماذا سعت إلى التلاعب بالقضاء؟
الكثير من الأسئلة التي يطرحها الواقع الحالي غابت عن ذهن سامبريرو والتي كان من المفروض عليه كممثل للسلطة الرابعة أن يوجهها لرئيس حكومته وأعضائها المتورطين الحقيقيين في الأزمة.
لكنه ظل متمسكا بالإساءة إلى المغرب ورموزه في خرق واضح لأخلاقيات المهنة وقواعدها التي تتطلب تحري الحقيقة أولا. الله يشافيه مرة أخرى.
