أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يأتي لمواكبة التطور التشريعي الإجرائي الدولي والتوجهات التي تضمنتها القواعد المعيارية.
وأوضح وهبي، خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام أعضاء لجنة العدل التشريع وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء (18 شتنبر) بمجلس المستشارين، أن الوزارة أعدت هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف أن هذا النص، الذي ينسخ قانون المسطرة المدنية الساري النفاذ، الذي ترجع صيغته الأصلية إلى سنة 1913 مر بعدة محطات، عرف خلالها مجموعة من التغييرات، من أهمها محطة التعريب والتوحيد والمغربة لسنة 1965، ومحطتا الإصلاح اللتان ترجعان إلى سنتي 1974 و2011، ثم تعديلات سنتي 2019 و2021، مشيرا إلى أن “تلك التعديلات أصبحت متجاوزة بالنظر إلى التغيرات الهيكلية والجوهرية التي عرفها مرفق القضاء والعدالة ببلادنا بعد دستور 2011”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن مشروع القانون “يجسد الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه التاريخي لـ 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء”.
وفي سياق حديثه عن أهداف مشروع هذا القانون، أكد الوزير أنه يرمي إلى “إرساء قواعد الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص”، و”تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، من خلال تبسيط المساطر والإجراءات القضائية، وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وكفالة اللجوء إلى القضاء وفق أحكام الدستور بشكل فعال وم جابهة التقاضي الكيدي من أطراف الدعوى، وتقليص الآجال وترشيد الطعون وعقلنتها”.
ومن بين أهداف مشروع القانون، يضيف وهبي، “إدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال تسخير وسائل التواصل الإلكتروني في الإجراءات القضائية المدنية وإحداث منصات إلكترونية تهم مجموعة من المهن القضائية”، فضلا عن “ضمان الحماية القانونية الكاملة لحقوق المتقاضين وتحقيق النجاعة، والارتقاء بمستوى الخدمات القضائية من خلال إعطاء القاضي دورا إيجابيا في تدبير سير الدعوى، وتعزيز صلاحياته”.
وخلال استعراضه للمراحل الأساسية التي مر منها مشروع القانون، ذكر وزير العدل أن هذا النص، الذي تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب في 24 يوليوز المنصرم، دامت مناقشته من طرف لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم 19 من الشهر ذاته ما يناهز 15 ساعة، حيث تقدمت الفرق النيابية بأكثر من 1160 تعديلا، مشيرا إلى أن اللجنة المختصة وافقت على 256 تعديلا كليا و65 تعديلا جزئيا.
