أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية تروم تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس (21 مارس)، أن وهبي أكد على أن المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة هذا القانون، والتي كانت موضوع عرض قدمه في هذا الإطار، تهم بالأساس تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها؛ وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة.
وسجل الوزير أنها تنكب أيضا على ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية، إضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي؛ وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
وتابع أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو إليها في مناسبات عديدة.
كما أكد الوزير على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
