أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن وزارته انتهت من إعداد قاعدة البيانات المتعلقة بمعطيات المواطنين وحالاتهم العائلية، وذلك بغرض تجنب حالات التحايل على السلطات من قبل أشخاص متزوجين من أجل الحصول على شهادة العزوبة، وبالتالي الزواج دون علم أسرته.
وأوضح وزير العدل، في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين، أمس الاثنين (26 دجنبر)، في مجلس النواب، أن هذه المنصة تتضمن مجموعة من البيانات والمعطيات حول المواطنين وزوجاتهم وتاريخ زواجهما، كما تتوفر على معلومات الطلاق إن تم وأيضا النفقة.
وكشف المسؤول الحكومي أن هذه المنصة “جاهزة” وسيتم الإعلان عنها في غضون الأسبوعين المقبلين، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وقال وهبي ضمن حديثه: “كنت وعدتكم في مجلس النواب أننا سنعمل على قاعدة بينات تضم معطيات حول الحالة الاجتماعية لكل المغاربة: شكون متزوج؟ وشكون مزوج بشكون؟ وواش مطلق؟ واش مخلص؟… الآن، أنهينا العمل عليها وسنعلن عنها في الأسابيع المقبلة… لذلك، وجدوا راسكم”.
وكان وزير العدل أعلن، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، شهر أبريل الماضي، أن وزارته بصدد إعداد منصة للعقود تضم أسماء المغاربة المتزوجين، مشيرا إلى أن المغرب “لا يتوفر على سجل وطني بالأشخاص المتزوجين”.
وأشار وهبي إلى أن المنصة ستضم عقود المتزوجين وعقود الأراضي غير المحفظة حيث يسهل معرفة الحالة العائلية لكل شخص بمجرد ادخال رقم البطاقة الوطنية وأيضا معرفة كل شخص لممتلكاته بالطريقة ذاتها.
وشدد المتحدث على أن الهدف من إحداث هذه المنصة هو “منع التحايل من طرف الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبية للزواج سرا بدون علم زوجاتهم”.
