قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “وزارته تفكر في إعادة النظر في قانون مهنة المحاماة”، مبرزا أنه “سيتم فتح الحوار مع جمعية هيئات المحامين برئاسة النقيب عبد الواحد الأنصاري وحضور جميع نقباء ورؤساء الجمعية السابقين”.
وأكد وهبي، أمس الأربعاء (17 نونبر)، خلال حلوله ضيفا على برنامج “لقاء مع الصحافة” الذي تبثه الإذاعة الوطنية، أنه “منفتح على جميع الملاحظات… لكن بقدر ما كيطلبو مني باش نعطي للمحاماة مجموعة من المكتسبات خاصهم يعرفو باللي غادي ندير كذلك مجموعة من الالتزامات”.
وجدد عبد اللطيف وهبي، التأكيد على تصريحاته السابقة والتي أثارت استنكار عددا من المحامين، وقال إن “95 في المئة من المحامين بالمغرب لا يصرحون سوى بعشرة آلاف درهم سنويا لإدراة الضرائب”، وتابع مشددا: “أنا مسؤول فالدولة ما يمكنش نتواطؤ معهم ونسكت على عدم أداء الضرائب”.
وأبرز وهبي، أن هدفه هو “الدفاع عن المهنة… وأن تعود إلى أوجها”، لافتا في السياق ذاته، إلى أنه “في الستينات كان عدد المحامين قليل مقارنة بالوضع الحالي، وحينما كانوا يتكلمون تقوم الدنيا ولا تُقعد وكانوا محترمين، أما الآن العدد كثير وتأثيرهم ضيق”، وأردف بالقول: “المحامي باش يدافع على الناس ويواجه الظلم خاصو يكون نظيف ومنفذ للالتزاماته اتجاه الضرائب”.
وكان وهبي قد وصف، خلال حضوره في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، لمناقشة 3 مشاريع ميزانيات فرعية، عدد المحامين المتهربين من الضرائب بالرقم “المخيف”، مؤكدا “عقد اجتماع مع الإدارة العامة للضرائب من أجل إجراء دراسة لمعالجة مسألة تضريب نشاط المحامين وإيجاد صيغ تلائم خصوصية المهنة”.
وأضاف الوزير أن “هذا التحرك نحو حلحلة مسألة الضريبة على المحامين يأتي في سياق تعبير إدارة الضرائب على التوجه نحو إجراء عمليات تفتيش ضريبية لمكاتب المحامين بالمغرب، مبديا تحفظه من هذه الخطوة التي قد تشكل خرقا للسر المهني”.
وأوضح أنه اقترح على إدراة الضرائب كحل بديل “أداء المحامين لضريبة تتناسب مع نوعية الملفات التي يترافعون بصددها يتم دفعها مع المصاريف القضائية وذلك خلال 15 إلى 20 سنة الأولى من نشاط المحامي قبل المرور إلى مرحلة إجراء التصريح الضريبي كما هو متعارف عليه”.
