أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عملية الإعمار القانوني التي أطلقتها الوزارة لفائدة الأسر التي فقدت وثائق ثبوتيتها جراء زلزال “8 شتنبر”، لازالت مستمرة من أجل استخلاص الوثائق المفقودة.
وكشف وهبي، في معرض جوابه على أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء (5 دجنبر)، أن قافلة الإعمار القانوني جابت أزيد من 100 دوار بالجماعات المتضررة من الزلزال، ورصدت ضياع 515 وثيقة إدارية، كعقود الزواج والبطائق التعريفية والحالة المدنية وعقود الملكية.
وأوضح الوزير أن اجتماعا عقد بمقر الوزارة مع العدول والموثقين، من أجل تسريع إجراءات إعادة استخلاص هذه الوثائق لفائدة المواطنين في أقرب الآجال، مع الحرص على مجانية هذه العملية.
وأشار وهبي إلى أن قافلة الإعمار القانوني كانت مبادرة من طرف المساعدين الاجتماعيين، حيث توزع 18 مساعدا اجتماعيا من مختلف محاكم المملكة، يتحدثون الأمازيغية على القرى والمداشر المتضررة من الزلزال، وسط تجاوب كبير من جميع ساكنة المناطق المتضررة.
