توعد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، محترفي شهادة الزور في المحاكم المغربية، موضحا أن وزارته اتخذت مجموعة من الإجراءات للتصدي لهؤلاء.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (17 أبريل)، “شهادة الزور ولات حرفة، حيت فيها الفلوس، والبلاصة اللي فيها الفلوس فيها الزور… وفالمجال القضائي الحاجة اللي فيها الفلوس فيها الزور والتخلويض وملي كتبعد الفلوس على المجال القضائي كتكون العدالة”.
وأضاف الوزير: “لقينا واحد السيد فواحد المدينة شهد 40 مرة زور… وجبدنا كاع الأسماء ديال هاد الناس وأحالناها على النيابة العامة”، مبرزا أن هذه العملية تمت من خلال منصة رقمية تتوفر عليها الوزارة.
وبغرض التصدي لظاهرة شهادة الزور، أبرز وهبي أن وزارة العدل تعمل على تجهيز محاكم المملكة بكاميرات مراقبة لرصد الأشخاص الغرباء الذين يترددون على المحاكم.
وأوضح المتحدث أنه في حال تبين أن هناك شخص يتردد بشكل لافت على المحكمة، يتم استدعاؤه عن طريق وكيل الملك لمعرفة سبب تردده على المحكمة.
إضافة إلى ذلك، تم تخصيص “مكتب أمني” بمحكمة الاستئناف بالرباط لضبط الوافدين على المحكمة.
وأضاف “بل الأكثر من ذلك تتوفر محكمة الاستئناف بالرباط على مكتب أمني للتتبع، يضم أشخاصا متخصصون وتوجد به شاشات تسمح بمراقبة محيط المحكمة وكل من يدخل إليها أو يخرج منها.
وأفرد القانون الجنائي المغربي مجموعة مواد ونصوص تتناول عقوبة الإعدام، حيت تنس
المادة (369) على أن “من شهد زورًا في قضية ما سواءً شهادة مع الجاني أم ضده يحكم عليه بالحبس مدة من سنة إلى 5 سنوات، ودفع غرامة مالية قدرها من 10000 إلى 100000 درهم.
وفي حال ثبت أن شاهد الزور تسلم أموالًا أو مكافأة أي إن كان نوعها من المتهم مقابل هذه الشهادة، كانت العقوبة بالسجن مدة من 5 إلى 10 سنوات ودفع غرامة مالية قدرها من 20000 إلى 200000 درهم.
