اعتبر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات مستقبلية ينبغي رفعها عبر الاستعداد التشريعي.
وأكد وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب النواب، اليوم الاثنين (13 ماي)، على أن الوزارة تشتغل على إيجاد إطار قانوني للذكاء الاصطناعي.
وقال وهبي: “سنضع قانون لتأطير الذكاء الاصطناعي، هو نعمة ولكن يجب تأطير هاد المصيبة هادي، باش نحميو الناس منها، لأن حياة الأشخاص ستصبح مهددة”.
وكان وهبي قد شارك قبل أسابيع، في جلسة نقاشية حول الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي، نظمت في إطار الدورة الحادية عشرة للقمة العالمية للحكومات، في دبي.
وصمن هذه الجلسة، تساءل السيد وهبي عن الحدود التي يمكن أن يذهب إليها الذكاء الاصطناعي في تسهيل العملية القضائية، مشيرا على سبيل المثال الى أنه لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحل مكان القاضي على اعتبار أن القضاء هو عملية إنسانية بالأساس.
بالمقابل ، يقول وزير العدل، يمكن الاعتماد على وسائل الذكاء الاصطناعي لتسهيل عمل القضاء أوتقريب الإدارة من المرتفقين، وتمكينهم من الخدمات التي يحتاجون اليها، مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي وسيلة حديثة لتسهيل حياة المواطنين، “يتعين أن نحسن التعامل معها”.
وخلص وزير العدل الى أن العالم مقبل في تعامله مع الذكاء الاصطناعي على مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة بعض المخاطر والجرائم التي قد تنتج عن هذا المستجد في الميدان التكنولوجي والرقمي .
