بصفته رئيس الوفد الوطني في الجزء الرفيع المستوى من الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان، استعرض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، جوانب من الطفرة التنموية الشاملة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في مقابل معاناة من شتى صنوف الحصار والتعسف التي يعيشها المحتجزون في مخيمات تندوف في الجزائر.
طفرة تنموية في الأقاليم الجنوبية
خلال كلمته، اليوم الاثنين (27 فبراير)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، قال وهبي: “إن الأقاليم الجنوبية للمملكة تشهد طفرة تنموية اقتصادية واجتماعية شاملة، تتيح للساكنة التمتع بحقوقها والمشاركة في تدبير الشؤون العامة من خلال المؤسسات التمثيلية”.
في المقابل، أوضح الوزير، تدشينا لعضوية المغرب في مجلس حقوق الانسان الذي تتواصل دورته الى 4 أبريل المقبل، : “أن معاناة المغاربة المحتجزين في ظروف قاسية للغاية في معسكرات تندوف بالجزائر ما تزال متواصلة ومنذ حوالي نصف قرن، حيث أن يومياتهم مؤثثة بالحصار ومصادرة حق التجمع والمنع من التنقل، كما يعانون من الإعدامات خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية وممارسة كافة أشكال التعذيب والاغتصاب والاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال، من طرف ميلشيات ترهن التمتع بأبسط الحقوق بالخضوع والانصياع السياسي والإيديولوجي الكامل”.
التزام حول قضية الصحراء
وجددت المملكة، بخصوص النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، التأكيد على دعمها للمسلسل السياسي والتزامها بصيغة الموائد المستديرة، بمشاركة جميع الأطراف، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، قصد التوصل إلى حل “واقعي وعملي ومستدام وقائم على التوافق”، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي التي اعتبرها مجلس الأمن للمرة 19 مبادرة جدية وذات مصداقية.
وذكر وهبي بأن هذه المبادرة شهدت دعما واسعا من قبل عدد من الدول الوازنة، باعتبارها “الإطار الوحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل”، كما أكد على ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي في ذكرى 20 غشت 2022.
تزايد مستمر للدول الداعمة
وهكذا، ارتفع العدد الإجمالي للدول الداعمة لهذه المبادرة، حسب الوزير، إلى 91 دولة، كما تعززت ديناميتها بافتتاح عدد من الدول الإفريقية والعربية ومن أمريكا الجنوبية قنصليات لها بالصحراء المغربية.
وأشار وهبي الى أن هذه الدينامية تتوافق مع الشرعية الدولية التي كان آخرها قرار مجلس الأمن رقم 2654 الذي أعاد التأكيد على صيغة الموائد المستديرة باعتبارها الصيغة الوحيدة المؤطرة للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة لأجل تيسير التوصل إلى حل سياسي يكون “واقعيا وعمليا ومستداما وقائما على التوافق”.
وخلص الى أن القرار طالب كل الأطراف، بالانخراط في مسلسل الموائد المستديرة، “وهو المسلسل الذي مازالت الجزائر وصنيعتها ترفضه، متشبثة بخيارات متجاوزة طمرتها الأمم المتحدة منذ أزيد من عقدين”.
