• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الجمعة 12 يناير 2018 على الساعة 18:38

وقعها بنعبد القادر واعمارة.. اتفاقيات لتحسين استقبال المواطنين في المرافق العمومية

وقعها بنعبد القادر واعمارة.. اتفاقيات لتحسين استقبال المواطنين في المرافق العمومية

وقع، اليوم الجمعة (12 يناير)، محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزير الصحة بالنيابة، على اتفاقيات شراكة في مجالي تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية وتطوير الخدمات الإدارية.
وذكر بلاغ لوزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار “برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021، الذي يستهدف تأهيل الإدارة والمرفق العام، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات”.
وتتمثل هذه المشاريع، حسب البلاغ ذاته، في تحسين الاستقبال في مصلحة العمل الطبي الاجتماعي بالمستشفيات، والذي سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية الاستشفائية المقدمة إلى المواطنين.
أما المشروع الثاني، فيتجلى، حسب المصدر ذاته، في تطوير نظام معلوماتي لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية عبر تحسين ولوج مختلف الفاعلين إلى المعلومات ذات صلة بالأدوية والمنتجات الصحية على الصعيد المركزي والجهوي.
أما المشروعان الثالث والرابع، التابعين لقطاعي الصحة والنقل، فيستهدفا تحسين بنية الاستقبال بالموقع النموذجي في المستشفى الإقليمي محمد الخامس في الجديدة، وتأهيل فضاء الاستقبال في مركز تسجيل السيارات في الرباط، وسيتم ذلك من خلال تدبير عمليات الإرشاد والتوجيه والانتظار والخدمات والشكايات، فضلا عن الفضاء الخارجي الخاص بأماكن ركن السيارات والدراجات، مع تحديد أماكن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في سياق الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قصد تفعيل برنامج تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية، واستثمار مختلف الآليات والدعامات الكفيلة بترجمة الإصلاحات المنشودة بشكل فعلي على مستوى القطاعات الوزارية.