اعتبر المحلل السياسي محمد بودن أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة “جاء مترابطا مع خطابي الذكرى 20 لعيد العرش والذكرى 66 لثورة الملك والشعب، خاصة فيما يتعلق بمعالم المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب”.
وقال بودن، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن الخطاب الملكي “قدم فيه الملك منظورا إجرائيا لمواجهة التحديات واستثمار الفرص، ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية من أجل العناية بمصالح الأمة والالتقاء على المصلحة العليا للوطن”.
وأوضح المتحدث أنه “انطلاقا من شعار المرحلة الذي يرتكز على قاعدتي المسؤولية والعمل الجاد يتبين أن المغرب مقبل على مرحلة الخيارات الحاسمة، وفقا لثلاث محددات أساسية”.
المحدد الأول، حسب بودن، هو “المصلحة الوطنية كفكرة مركزية في الحياة السياسية عبر تقليص التجاذبات والحسابات الضيقة بين الفرقاء وتخفيف الضغط الناشئ عن بعض الحالات الصراعية، وضرورة عمل الطبقة السياسية على التفكير في تحسين عيش المغاربة وليس حبس انفاسهم بخلق أجواء انتخابوية قبل الموعد الانتخابي المقرر”.
أما المحدد الثاني، يضيف المحلل السياسي، هو “خطة عملية لتقوية نسيج المنظومة التنموية وبناء نموذج تنموي يستجيب للظرفية الراهنة وما بعدها،وإعلاء قيمة العمل، وتمثل التوجيهات الملكية بشأن الأدوار الجديدة للقطاعين المصرفي والمالي مؤشرا على جعل القطاع الخاص مساهما أساسيا في تشغيل الشباب المؤهل وتسهيل حصولهم على قروض بنكية وتحسين شروط اندماجهم في الحياة المقاولاتية والمهنية ودفع عجلة التنمية الوطنية، وتتجلى أهمية هذا الموضوع في تأكيد الملك على متابعته الشخصية مع الحكومة وبنك المغرب والمجموعات المالية المهنية للبرنامج الخاص بدعم الخريجين الشباب”.
أما المحدد الثالث، يقول بودن، فهو “التسلح بالقيم الوطنية كالمسؤولية والعمل الجاد والالتزام والتجاوب مع انشغالات المواطنين وتظافر الجهود والمصلحة الوطنية”.
وأبرز المحلل السياسي أن الخطاب الملكي “بعث برسائل واضحة إلى كل الفاعلين من أجل القيام بالواجب قصد استثمار الذكاء الجماعي للمغاربة، وتوفير شروط نجاح المرحلة الجديدة التي دخلها المغرب والتي يظهر أن منطقها مختلف”.
